حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الخميس، مما تردد عن نية النظام السوري في إصدار مذكرة قضائية، لمصادرة أملاك عشرات من الإعلاميين والفنانين والسياسيين المعارضين للنظام السوري. وأضافت الشكبة، في بيانها، أن ذلك يأتي انتقاما منهم بسبب معارضتهم للرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أن هذه الأخبار لو صحت، فسوف تضيف جريمة جديدة لسجل الرئيس السوري سيحاسب عليها ولن يفلت من العقاب، بحسب بيان الشكبة. وذكرت الشبكة أن بعض المواقع السورية المؤيدة والمعارضة للنظام السوري، نشرت قائمة بأسماء سياسيين وفنانين ومسؤولين سابقين صرحوا بموقفهم المعارض للنظام السوري سوف يتم مصادرة أملاكهم، ومنهم "كندة علوش وفارس الحلو ويارا صبري وجمال سليمان وعزة البحرة وحكم البابا ونجم الدين سمان ومالك الجندلى وعلى فرزات وآخرين". وأشارت الشبكة العربية إلى أن الأخبار ذكرت أن النظام السوري يسوق مبررا لذلك، بأن ذلك مصلحة عامة حيث سيتم توزيع تلك الأملاك على أسر الشهداء والضحايا والفلاحين الفقراء لتعويضهم الخسائر الناجمة عن الوضع في سوريا، وهو ما يعد محاولة رخيصة لكسب تأييد الفقراء والمستفيدين من ذلك، على حد قول الشبكة. وأشارت الشبكة العربية إلى أن إصدار القضاء السوري لمثل هذه المذكرة يعد انتهاكًا صارخا للقانون، حيث إنها تعاقب مواطنين على توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، وليس انتصارا للقانون أو الدستور. وطالبت الشبكة السلطات السورية، بالتوقف عن العصف بالمعارضين، والتضييق عليهم لتكميم أفواههم، والحفاظ على حق المواطنة والمساواة بين كافة السوريين، وأن تكفل للجميع الحق في حرية الرأى والتعبير دون ممارسات ضغط أو تضييق.
