رغم سلسلة الانخفاضات المتتالية التى شهدها الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، لكن سرعان ما انعكس الوضع ، ليرتفع حجم الاحتياطى الأجنبى لدى لبنك المركزى المصرى خلال شهر فبراير الماضى بنحو 203 ملايين دولار ليصل إلى 17.307 مليار دولار مقابل 17.104 مليار دولار نهاية يناير الماضى.، وهذا ما أكده محافظ البنك المركزى، هشام رامز، عقب الإجتماع الذى عقده مع رئيس الحكومة الجديدة المهندس إبراهيم محلب، إذ قال إن هناك زيادة فى الاحتياطى الأجنبى ، والوضع المالى للبلاد بات مطمئناً وآمناً وان الايرادات بدأت تزيد ، الأمر الذى أعطى جرعة من التفاؤل بين الأوساط الاقتصادية والمصرفية. " النهار" استطلعت آراء بعض المصرفيون والخبراء حول هذا الامر، وهل استقرار حجم الاحتياطى الأجنبى سيساهم فى استقرار سوق الصرف ومواجهة السوق السوداء للدولار، وما الأسباب الرئيسية التى ساهمت فى استقرار حجم الاحتياطى الأجنبى وارتفاعه ومن ثم إنقاذ العملة المحلية من الغرق والتدهور أمام العملات الأجنبية وبالأخص الدولار؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة.. فى البداية اكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن استقرار حجم الاحتياطى الأجنبي، يعد بداية الطريق لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، هذا بجانب أن سيلعب بدوره فى القضاء والتخلص من السوق الموازية للدولار التى شهد نشاطها حالة من الانتعاش خلال الفترة الماضية التى شهدت حالة من الاضطراب السياسى ساهمت فى رواجها. واضاف آدم أن التدهور الأمنى الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية هو السبب الرئيسى وراء التذبذب الذى شهدته سوق العملات ، متوقعاً أن يرتفع حجم الإحتياطى الأجنبى أكثر خلال الفترة المقبلة وبالاخص بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ ان الإستقرار السياسى سرعان ما سيتبعه إستقرار اقتصادي. حماية من التآكل بينما يرى محسن عادل، الخبير الأقتصادي، و نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن حجم الإحتياطى الأجنبى قد ارتفع ارتفاعاً طفيفاً فى ظل حصول مصر على مساعدات مالية من الإمارات والكويت والسعودية والصين وعدد من البلدان مع العلم أن معظم المساعدات العربية التى حصلت عليها مصر منح لا ترد، هذا بجانب أن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية رشيدة للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى وحمايته من التآكل. وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة وبالأخص عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث ستستقر الأوضاع الأمنية ومن ثم سينشط قطاع السياحة الذى يدر للدولة مليارات الدولارات سنوياً، إذ ان هذا القطاع يدر للدولة سنوياً نحو 15 مليار دولار، لذا لابد على حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تبذل قصارى جهدها لزيادة مصادر الدخل من النقد الأجنبى حتى تستطيع أن تحافظ على حجم الأحتياطى من النقد الأجنبي. دور ايجابى فى حين ترى الدكتورة بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية، أن رفع الأحتياطى الأجنبى سيلعب دوراً إيجابياً فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الوكالات الدولية، خاصة فى ظل الانخفاض المستمر التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى ، موضحة أن حجم الاحتياطى يعد الأساس الذى تبنى عليه الوكالات الدولية تقييمها للأوضاع الاقتصادية فى مصر وهذا الامر يعيد الثقة مجدداً فى الاقتصاد القومى للبلاد.. وأضافت فهمى أن الحفاظ على حجم الاحتياطى الأجنبى سيساهم فى التخلص نهائياً من السوق السوداء للدولار ، تلك السوق الذى تستغل أزمة انخفاض الاحتياطى الأجنبى لتتلاعب بأسعار العملات ، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن البنك المركزى يحرص كل الحرص للقضاء على هذه السوق، والدليل على ذلك إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة من حين لآخر.. وأوضحت فهمى أن السبب الرئيسى وراء انخفاض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يرجع لسداد مصر قسط من الدين الخارجي، إذ انها ملتزمة بسداد قسطين سنوياً أحدهما فى يناير والآخر فى يوليو، مطالبة البنك المركزى بضرورة أن يتبع سياسة نقدية رشيدة يستطيع منها أن يحقق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبى حتى يستطيع الحفاظ على حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي، كما يجب فى الوقت ذاته على حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تبذل قصارى جهدها لزيادة حجم الموارد من النقد الأجنبى كجذب الإستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.
