آثار الإتصال الذى أجراه وزير المالية أحمد جلال بمحافظ البنك المركزى هشام رامز لمناقشة الوضع الاقتصادى وموقف الاحتياطى النقدى وذلك للإطمئنان على الموقف المالى لمصر حيال سحب تركيا لوديعتها، وذلك فى ظل تردد أنباء عن إمكانية طلب تركيا لسحب وديعتها من مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد طرد سفيرها من مصر، جدلاً بين الأوساط الإقتصادية، إذ رأى البعض أن سداد مصر لوديعة تركيا سيؤثر بالسلب على حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى ، الذى شهد الفترة الأخيرة حالة من الإنخفاض، بينما رأى البعض أن سداد وديعة تركيا لن يؤثر على الجهاز المصرفى المصرى والإقتصاد القومى خاصة بعدما قرر محافظ البنك المركزى ضخ وديعة حرب الخليج لدعم الإقتصاد المصري. لذا حاولت " النهار" أن تتعرف على أراء الخبراء والمصرفيون حول الإحتمالات والنتائج المتوقعة جراء سداد وديعة تركيا؟ وما هو مدى تأثير ذلك على الاقتصاد القومى للبلاد؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة. فى البداية أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن تركيا إذا قررت أخذ وديعتها من مصر، فإن هذا الأمر قد يحدث نوعاً من الإرتباك المالى بالجهاز المصرفى المصري، خاصة وأن الفترة الراهنة تشهد تراجعاً كبيراً فى حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى ، والذى إنخفض بنهاية نوفمبر الماضى ليصل 17.7 مليار دولارًا مقابل 18.5 مليار دولارًا خلال أكتوبر الماضي. وأوضح الخضيرى أن سياسة البنك المركزى تفتقد آليه وضع خطط حيال سداد أى وديعة لدى مصر ، قد تنجم عن توتر او قطع العلاقات الإقتصادية بين بلدين، لافتاَ إلى أنه إذ تم سداد وديعة تركيا خلال الفترة المقبلة، فإن هذا الأمر سيحدث نوعاً من الخلل المالى فى السياسة النقدية للبنك المركزي. وطالب الخضيرى حكومة الدكتور حازم الببلاوى ، بضرورة أن تسعى لدعم وربط العلاقات الإقتصادية مع تركيا، خلال الفترة الراهنة، وعدم الربط بين العلاقات السياسية والإقتصادية للبلدين، إذ لابد أن تضع الخلافات السياسية بين البلدين خارج نطاق الإهتمام، خاصة وأن الوضع المالى لمصر بات غير قادراً على سداد أى ودائع خلال الفترة الراهنة. بينما أكد أحمد رشدي، الخبير المصرفي، أن تركيا ليس من حقها إسترداد وديعتها قبل الموعد المقرر لسدادها ، وهو الأربعة أعوام، قائلاً أن الودائع التى يتم إيداعها فى أى دولة يكون بعيداً عن توتر العلاقات بين أى بلدين. وأضاف رشدى أن ايداع أى وديعة يتم وفقا لشروط واتفاقات بين الدولتين اللتين وقعتا على الوديعة، ومن ثم لا يمكن لأى منهما الإخلال بهذه الشروط، موضحاً أنه حتى وأن تم سداد ديعة تركيا، فهذا الأمر لن يؤثر على الإطلاق على الجهاز المصرفي، خاصة وأن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية متوازنة من أجل دعم سعر الصرف ورفع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبي. وأشار رشدى أن ضخ وديعة حرب الخليج قد يقلل من الأعباء المالية التى قد تقع على عاتق الجهاز المصرفي، حيال سداد وديعة تركيا، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفى المصرى يعد من أقوى الأجهزة المصرفية الموجودة بالعالم، ومن ثم من الصعب أن يتأثربأى قرار مالي، هذا بجانب أن الوضع المالى لمصر ليس بسىء وقادر على سداد أى وديعة وفى أى وقت. وأضاف رشدى أنه يتوقع ألا تقوم تركيا بالمطالبة باسترداد وديعتها، لأنها فى هذه الحالة تسعى لقطع العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر، ومثلما توترت العلاقات السياسية، موضحاً أن تركيا ليست بالغباء الذى يجعلها تخسر أكبر سوق تجارى لها وهى مصر، لذا فإنها لن تفكر مثلما فكرت قطرمن قبل.. فى حين ترى الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن سداد وديعة تركيا والتى تبلغ مليار دولار، قد تتسبب فى إنهيار حجم الإحتياطى من النقد الأجنبي، والذى شهد تراجعاً كبيراً خلال الأربعة أشهر الماضية، إذ أن الاحتياطى قد تراجع بقيمة 825 مليون دولار فى نوفمبر 2013 مقابل انخفاض بلغت قيمته 200 مليون دولار فى أكتوبر الماضى له ويعد هذا التراجع الأكبر منذ 30 يونيو، وذلك وفقاً لما أعلنه البنك المركزى منذ بضعة أيام قلائل. وأضافت فهمى أن حجم الإحتياطى قد لا يتأثر حيال سداد تركيا، إذ نجحت الحكومة المصرية فى إتمام مفاوضاتها التى تجريها خلال الفترة الراهنة مع الكويت والسعودية والإمارات بشأن الحصول على حزمة جديدة من المساعدات المالية، مشيرة إلى أنه إذا لم تنجح هذه المفاوضات ، فالجهاز المصرفى لن يعد قادراً على سداد وديعة تركيا .. وأشارت فهمى إلى أن استمرار تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بالبلاد، هو نتيجة لسلسلة الارتفاعات التى شهدها الدولار فى أسعاره، الأمر الذى بات يهز عرش الجنيه المصرى ، ويهدد سوق الصرف المصرى بالإنهيار.. وطالبت فهمى ، الحكومة بضرورة أن تسعى لزيادة معدلات الإنتاج، وتنشيط مجالات النقد الأجنبى كقطاع السياحة، وذلك لأن هذا الأمر قد يساهم فى ارتفاع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبي، ومن ثم القدرة على سداد أية إلتزمات مالية عاجلة .
