وافق المجلس العلمي للأشعة في وزارة الصحة، على مد الزمالة المصرية لكل التخصصات لسنتين بدلا من 18 شهرًا. جاء ذلك بعد مقابلة وفد من فنيي الأشعة بالزمالة منذ أسبوعين الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، التي طلبت منهم منحها فرصة 15 يوما لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم. ويتم استكمال الدراسة لمدة سنتين آخرتين تكميليتين بشروط وهي نجاح الدارس بنسبة 75% في العامين الأولين وحصوله على شهادة التويفيل. وطالب محمد سمير وجدي – المتحدث الرسمي لفنيي الأشعة للزمالة المصرية– من المستشار الفني للأمين العام للتخصصات الطبية والمجلس العلمي باستثناء الدفعتين المقبولتين لفنيي الأشعة عامي 2012 "50 دارس" و2013 "35 دارسا" بسبب صدور القرار بعد قبولهم للدراسة الفترة الماضية، وضرورة وجود تدرج وتوصيف وظيفي جديد يضمن للحاصلين على شهادة الزمالة الأولى وشهادة الزمالة الثانية درجة التخصص والترقي الوظيفي. كما طلب أن يطبق عليهم القرار الوزاري 62 لسنة 2004 حيث صدر قرار هيئة مكتب القطاع الطبي بالمجلس الأعلى بالجامعات بأن شهادة الزمالة شهادة مهنية تمنحها وزارة الصحة على برنامج تدريبي يؤهل حامله لممارسة التخصص، مشيرا إلى أنه بناءً على الاعتراف المتبادل بين الزمالة المصرية والبورد السعودي يكون لخريجي الزمالة الأولوية في التعاقد في حالة فرص العمل بالخارج، مطالبا بالحق في النقل بعد الحصول على شهادة الزمالة من جهة العمل الأصلية إلى مستشفيات مجهزة بأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.
