كتبت/ رضوى هاشم :أصدر فاروق حسنى وزير الثقافة قراراً بتشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدى الأفراد أو الهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه، وفقاً لأحكام قانون الآثار الجديد وللتأكد من مدى أثرية المقتنيات القديمة التي يمتلكوها الحائزون، ومشيراً إلي انه يتم سريان هذا القرار من بداية شهر مارس الجاري.وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. زاهي حواس بأنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الأثريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس ،وهى اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد مدى أثريتها، وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد، وأضاف أن يحظر تماماً الاتجار في الآثار بأي شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدي وفقاً لأحكام القانون الجديد .وأوضح المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس أن التصرفات المسموح بها على الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل وبدون مقابل نقدي أو الهبة، وتنتقل كذلك الملكية بالميراث وذلك تطبيقاً للقانون الذي يجرم الأتجار في الآثار أو بيعها .وأشار إلي أنه إذا ما تبين للجنة الأثرية المختصة بأن الممتلكات الشخصية ليست آثار يتم إعطاء مالكها شهادة من المجلس الأعلى للآثار بذلك للتصرف بشأنها وفقاً لما يريده.وقال إن القرار يتضمن أيضاً إمكانية الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج المجلس الأعلى للآثار بشرط موافقة الأمين العام للمجلس .وأوضح المستشار أشرف العشماوي أنه في كافة الأحوال فإنه يحق للمواطنين الاحتفاظ بالآثار الموجودة لديهم بعد تسجيلها على أن تقوم لجنة بالمرور الدوري على حائزي القطع الأثرية للتأكد من وسائل حفظها وصيانتها حتى لا تتعرض للتلف .وأضاف أنه إذا ما رأى المجلس أهمية اقتناء الأثر لعرضه بأحد متاحف الدولة يتم تعويض مالكه تعويضاً عادلاً وفقاً لتقرير الأثريين الخبراء من خارج المجلس .
