أصدر فاروق حسنى، وزير الثقافة، قراراً بتشكيل لجنة دائمة من المجلس الأعلى للآثار لمعاينة الممتلكات الشخصية لدى الأفراد أو الهيئات لتقرير ما إذا كانت أثرية من عدمه، وفقاً لأحكام قانون الآثار الجديد وبناء على طلب المواطنين فى حال اشتباههم فى مدى أثرية المقتنيات القديمة التى يمتلكونها، ومشيراً إلى سريان هذا القرار من بداية شهر مارس الجارى، وأنه تم نشره بالجريدة الرسمية. وصرح الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه سيتم اختيار أعضاء اللجنة من الأثريين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة من أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، وهى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لتولى عملية فحص المنقولات وتحديد مدى أثريتها وضوابط نقل حيازتها بين الأفراد، وأضاف أنه يحظر تماماً الاتجار فى الآثار بأى شكل من الأشكال أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى وفقاً لأحكام القانون الجديد. وأوضح المستشار أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس، أن التصرفات المسموح بها على الملكية الخاصة المسجلة تشمل نقل الحيازة للقطع الأثرية للغير بالتنازل وبدون مقابل نقدى أو الهبة، وتنتقل كذلك الملكية بالميراث وذلك تطبيقاً للقانون الذى يجرم الاتجار فى الآثار أو بيعها.