أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، انتهاء الوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد، يوم محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأن القوات ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وممتلكات وأرواح المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة، وقال اللواء إبراهيم إن الوزارة ستتصدى لأي مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان تنفيذها لإرباك المشهد أو تعطيل المحاكمة، مضيفًا: "من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة لأن قواتنا ستتعامل مع أي خروج على القانون بمنتهى القوة والحسم والحزم". وأضاف إبراهيم، "راجعنا خطة تأمين البلاد، وهناك خطط بديلة لكل السيناريوهات المطروحة والمتوقعة، وجاهزون للتصدي لأي أعمال عنف من هذه الجماعة، التي فشلت خلال الأيام الماضية، وأصبحت قدرتها على الحشد منعدمة، بدليل مظاهراتهم المحدودة بالمحافظات، الجمعة، وفى كل الأحوال ستؤدي الشرطة دورها في حماية مقدرات البلاد وحماية مواطنيها". وتابع: "لن نسمح بأي خروج أو اختراق يوم المحاكمة في أي مكان في مصر، قواتنا موجودة لتأمين كل المنشآت المهمة والحيوية، وهناك فرق انتشار سريع للتصدي لأي أعمال تخريبية، ولن نسمح باقتحام ميدان التحرير، أو التعرض إلى خطوط مترو الأنفاق أو تنفيذ أي عمليات تفجيرية، كما تردد هذه الجماعة في دعواتها، التي تستهدف ترويع وتخويف المواطنين وتصوير الدولة على أنها ضعيفة، وهذا لن يحدث، وسوف نثبت كذب ادعاءات هذا التنظيم، وأن الدولة قوية، ولن نرضخ إلى أي محاولات من شأنها التأثير على مصلحة مصر". وأضاف إبراهيم: "نرصد كل المحاولات التي من شأنها منع إقامة هذه المحاكمة، ونتعامل معها وفقا للقانون، ولن نسمح بأي تعطيل لمرافق الدولة، وقد بدأت خطة التأمين من اليوم، وتشارك فيها كل قطاعات الوزارة، وتتضمن إغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتوستراد أو من طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية عند بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلى مقر المحاكمة، ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط المنطقة، وأعلى أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر الإخوان لإفساد المحاكمة". وأكمل: "لن تقتصر خطة التأمين على منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلى عدد من المحافظات، حيث وردت معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام الإخوان تنفيذ أعمال شغب والتعدي على المنشآت المهمة والحيوية بتلك المحافظات".
