اعتمد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم خطة تأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي والتي ستعقد أولي جلساتها, الاثنين المقبل4 نوفمبر بمعهد أمناء الشرطة بطرة. وقال مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية, إن الوزارة أعلنت حالة الاستنفار بين قطاعاتها استعدادا للمحاكمة. وأوضح المصدر الأمني في تصريحاته, أمس, أن عمليات تأمين المحاكمة سيشترك بها أكثر من20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة اعتبارا من يوم السبت المقبل قبل المحاكمة بيومين, وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه إلي مهبط الطائرة بسجن طرة, ومنه إلي مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي, حيث سيتم نقله بواسطة مروحية عسكرية, وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلي مقر المحاكمة والعكس, بالإضافة إلي تأمين قاعة المحاكمة من الداخل, ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة, وكذلك تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتي الوصول إلي قاعة المحكمة والعكس. وتتضمن خطة التأمين إغلاق شارع طرة تماما من الجانبين, سواء من جانب طريق الأوتوستراد أو من جانب طريق الكورنيش, مع وضع بوابات إلكترونية علي بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلي مقر المحاكمة, والاطلاع علي تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين, وأهالي المتهمين, والمجني عليهم من الدرجة الأولي والمحامين, وكذلك نشر تشكيلات من الأمن المركزي, ومجموعات قتالية بمحيط منطقة طرة, وأعلي أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل, وإجهاض أية مخططات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين لإفساد المحاكمة, بالإضافة إلي انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة, ومفتشي الأمن العام داخل منطقة طرة, لمنع وصول البلطجية والخارجين علي القانون إليها, بينما سيقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة. وأشار المصدر الي أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون مقصورة علي منطقة طرة فقط, بل ستمتد الي العديد من المحافظات بعد ورود معلومات الي أجهزة الأمن باعتزام الإخوان القيام بأعمال شغب والتعدي علي المنشآت المهمة والحيوية بتلك المحافظات, حيث تم إعلان حالة الطوارئ في معسكرات الأمن المركزي, وقوات الأمن بتلك المحافظات, وتكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية لمواجهة أي حالات للتعدي عليها, فضلا عن نشر مجموعات مسلحة من قوات الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالة وقوع أي أعمال شغب بالشوارع والميادين. وأوضح أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية, فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت علي مدار ال24 ساعة, ومن بينها مجلسا الشعب والشوري, ومجلس الوزراء, ومبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون, والبنك المركزي, ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية, ومدينة الإنتاج الإعلامي, لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها, بالإضافة إلي تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أي حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم, بالإضافة إلي تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه. وأكد المصدر الأمني أن خطة وزارة الداخلية لتأمين محاكمة الرئيس المعزول لم تغفل المحافظات الحدودية, حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية علي المعابر من وإلي سيناء بمدن القناه الثلاث, ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي, وكوبري السلام, وجميع المعديات بقناة السويس, وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية إلي القاهرة والقيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية. وحذر المصدر الأمني من أي محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة, مشددا علي أن أي محاولة من ذلك القبيل ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون. وأضاف المصدر أن أروقة وزارة الداخلية شهدت العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, مع مساعديه, لوضع اللمسات النهائية علي خطة تأمين المحاكمة.
