أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، انتهاء الوزارة من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد، يوم محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وأن القوات ستستخدم حقها في الدفاع عن أمن الوطن وممتلكات وأرواح المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين وهيئة المحكمة، وستتصدي لأي مخططات يسعي أعضاء تنظيم الإخوان لتنفيذها لإرباك المشهد أو تعطيل المحاكمة، مضيفًا: ' من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة هالك لا محالة لأن قواتنا ستتعامل مع أي خروج علي القانون بمنتهي القوة والحسم والحزم'. وأضاف 'إبراهيم'، في تصريحات ' صحفية ': راجعنا خطة تأمين البلاد، وهناك خطط بديلة لكل السيناريوهات المطروحة والمتوقعة، وجاهزون للتصدي لأي أعمال عنف من هذه الجماعة، التي فشلت خلال الأيام الماضية، وأصبحت قدرتها علي الحشد منعدمة، بدليل مظاهراتهم المحدودة بالمحافظات، الجمعة، وفي كل الأحوال ستؤدي الشرطة دورها في حماية مقدرات البلاد وحماية مواطنيها'. وتابع: ' لن نسمح بأي خروج أو اختراق يوم المحاكمة في أي مكان في مصر، قواتنا موجودة لتأمين كل المنشآت المهمة والحيوية، وهناك فرق انتشار سريع للتصدي لأي أعمال تخريبية، ولن نسمح باقتحام ميدان التحرير، أو التعرض إلي خطوط مترو الأنفاق أو تنفيذ أي عمليات تفجيرية، كما تردد هذه الجماعة في دعواتها، التي تستهدف ترويع وتخويف المواطنين وتصوير الدولة علي أنها ضعيفة، وهذا لن يحدث، وسوف نثبت كذب ادعاءات هذا التنظيم، وأن الدولة قوية، ولن نرضخ إلي أي محاولات من شأنها التأثير علي مصلحة مصر. وأضاف ' إبراهيم ': نرصد كل المحاولات التي من شأنها منع إقامة هذه المحاكمة، ونتعامل معها وفقا للقانون، ولن نسمح بأي تعطيل لمرافق الدولة، وقد بدأت خطة التأمين من اليوم، ويشارك فيها كل قطاعات الوزارة، وتتضمن إغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتوستراد أو من طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية عند بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين إلي مقر المحاكمة، ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط المنطقة، وأعلي أسطح العقارات المحيطة بها لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أي مخططات من قبل عناصر الإخوان لإفساد المحاكمة. وأكمل: لن تقتصر خطة التأمين علي منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلي عدد من المحافظات، حيث وردت معلومات إلي أجهزة الأمن باعتزام الإخوان تنفيذ أعمال شغب والتعدي علي المنشآت المهمة والحيوية بتلك المحافظات، في السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعا موسعاً مع مساعديه، عقب صلاة الجمعة الجمعة، حضره اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير للأمن، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، لوضع اللمسات النهائية علي خطة تأمين المحاكمة، واستعرض السيناريوهات المتوقعة في ضوء رصد الخطوات التصعيدية من جانب جماعة الإخوان المحظورة.