الخلاف الدائر حاليًا على الساحة السياسية بين جبهة الإنقاذ الوطني وحركة تمرد لعدة أسباب منها محاولات "الجبهة" المتكررة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وإجراء عدة مقابلات مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور والقيادي السابق بجبهة الإنقاذ، لإقناعه بوضع مادة انتقالية بالدستور المصري المعدل تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا وهو ما رفضته "تمرد" بشكل قاطع، مؤكدة في أكثر من مناسبة على الالتزام بخارطة الطريق التي تنص على إجراء انتخابات البرلمان أولًا، وأن تجاوزها يعد التفافا على الشعب المصري. تصريحات قيادات "تمرد" دفعت الدكتور وحيد عبد المجيد - الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ - بالتدخل والرد علنا وأكد أن في حال إضافة مادة انتقالية للدستور المعدل تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لا يعد التفافا على إرادة الشعب لأن المادة سوف تطرح للاستفتاء في الدستور المعدل مع باقي المواد. وتزايدت الخلافات بين "تمرد" و"الإنقاذ" عقب إعلان الأولى نيتها خوض الانتخابات البرلمانية على غالبية مقاعد البرلمان وفتح باب التنسيق مع كافة القوى السياسية شريطة أن تخوض تلك الكيانات الانتخابات تحت مظلة تحالف يحمل اسم الحركة. و طالبت "تمرد" أنه في حال تمت الموافقة من قبل المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ على خوض التحالف الانتخابي تحت اسم الحركة أن تضع "تمرد" عدد 350 مرشحا للمنافسة على مقاعد البرلمان مقابل 150 لجبهة الإنقاذ حتى تتحكم الحركة في الأغلبية داخل مجلس الشعب. ورفضت جبهة الإنقاذ المقترح وطالبت تمرد بالتنسيق بينهم على المقاعد الفردية فقط في حال أجريت الانتخابات بالنظام المختلط، وذلك بسبب انتهاء لجنة الانتخابات المنبثقة من جبهة الإنقاذ من تقسيم نسب أحزاب الجبهة؛ لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على نظام القوائم، وعدم البدء في تقسيم نسب الأحزاب للمرشحين على المقاعد الفردية. مما دفع محمد هيكل،عضو المكتب التنسيقي ولجنة الانتخابات بحركة تمرد، للتأكيد على أن الحملة لن تجلس على أية طاولة للحوار في الوقت الراهن حتى تنتهي من ترتيب أوراقها الانتخابية، مؤكدا أن شباب "تمرد" منخرط في العمل السياسي من فترة طويلة قبل ظهور جبهة الإنقاذ على الساحة السياسية، وذلك لعملهم داخل حركة كفاية منذ إنشائها، مؤكدًا على أن الجبهة ذات علاقة بالنظام القديم ومن بين قيادات النظام القديم داخل الجبهة، أسامة الغزالي حرب، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، واشتعلت حالة من الحرب بين قيادات "تمرد" وأعضاء "الإنقاذ" حتى وصل الأمر برفع خطاب رسمي للمكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ من قبل لجنة الانتخابات المنبثقة عن الجبهة يطالب بعدم التنسيق مع "تمرد" خلال الانتخابات البرلمانية، حتى يتم تقديم اعتذار رسمي يخرج في صورة بيان من "تمرد" ولا يكتفى بأي اعتذارات شفهية.