هل ستذهب جبهة الإنقاذ إلي الانتخابات ؟ أم ستؤيد انتخابات رئاسية مبكرة ..السؤال تردد كثيرا الأسبوع الماضي بعدما تواترت إشارات من قيادات في الجبهة تؤيد المشاركة في الانتخابات بينما شرطت قيادات أخري مشاركتها بقبول النظام لشروط الجبهة وعلي رأسها إقالة النائب العام والاتفاق علي قانون الانتخابات والإشراف الدولي علي الانتخابات وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بالكامل .. إلا أن اللافت كان تأييد حزبي المؤتمر والوفد بشكل واضح لحركة »تمرد« المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وهما اللذان كانا معترضين في البداية إلا أن تطورات الأحداث يبدو أنها أثرت علي حركتهما وقبلا الانضمام إليها مثل باقي أحزاب المعارضة ولكن دون قرار رسمي . الإشارات المتضاربة من الجبهة قابلتها إشارات أخري من خبراء آخرين يؤكدون مشاركة الجبهة في الانتخابات مثل المفكر الكبير الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي توقع أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية قريبا تحت إشراف أو رقابة دولية بفعل الضغط الأمريكي والدولي الذي يربط بين المساعدات وسلاسة الانتقال الديمقراطي في مصر ، موضحا أنه في حال إجرائها بطريقة حرة ونزيهة سيحصل الإخوان المسلمون علي نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة فيها، بينما يحافظ السلفيون علي نسبتهم وقد تتساوي مع الإخوان أو تزيد قليلا بعدما شرعوا في تنظيم أنفسهم. اللافت أن إبراهيم توقع أيضا إن حزب الحركة الوطنية المصرية الذي أسسه الفريق أحمد شفيق سيكون منافسا قويا للإخوان إلي جانب جبهة الإنقاذ رغم حداثته في الشارع السياسي. وهذا الحزب لايزال رقما غامضا في المعادلة ولكن المؤكد انه يضم الكثير من رموز العمل السياسي في الحزب الوطني الحاكم قبل الثورة وله أرضية وخبرة سابقة في الانتخابات وقد يكون استفاد من فشل الإخوان في إدارة البلاد كما أن قواعده وكوادره موجوده بعضها تحول لمساعدة الإخوان وآخرون تمسكوا بموقفهم . إلا أن أهم الإشارات التي صدرت باتجاه المشاركة كان ما قاله عبد الناصر قنديل القيادي بحزب التجمع لآخر ساعة مؤكدا أن الجبهة عقدت اجتماعات موسعة مؤخرا بين مسئولي الانتخابات في أحزاب الجبهة لوضع تصور للمرشحين والدوائر وطريقة المشاركة وشكل الدعاية الانتخابية لافتا إلي أن هذا يأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في حاله استجابة النظام في آخر لحظة لمطالب الجبهة حتي يثبت للعالم حسن نيته . ويري قنديل أن هذه الطريقة في التفكير تحاول بها الجبهة الاستعداد دائما لتحركات الإخوان المفاجئة وحتي تقطع عليهم طريق السيطرة علي البرلمان القادم كما يأملون مؤكدا أن طريق الجبهة للفوز بعدد كبير من المقاعد مؤكد شريطة أن تتم في أجواء من النزاهة والشفافية وبإشراف دولي . وفي الوقت نفسه قررت الهيئة العليا لحزب الوفد مطالبة جبهة الإنقاذ بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية والذي اتخذته بعد صياغة قانوني انتخابات مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية وأرجعت الهيئة سبب موقفها إلي ما أسمته تراجع شعبية جماعة الإخوان في الشارع السياسي. وذكرت مصادر وفدية إن الحزب يرفض الانسحاب من جبهة الإنقاذ لكنه سيقنعها فقط بمراجعة القرار حتي لا يسيطر فصيل سياسي واحد علي البرلمان المقبل مؤكدا أن الحزب لن ينسحب إلا أن الحزب يري أنه لايجب أن يضيع فرصة الفوز بالانتخابات المقبلة مع الاحتفاظ بالحق في الانسحاب لو شعر بعدم نزاهة الانتخابات البرلمانية كما حدث في عهدالنظام السابق". اما المصري الديمقراطي فقد عبر عن موقفه من خلال الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي توقع أن توافق جبهة الإنقاذ في اجتماعها القادم علي خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة لكامل أحزابها موضحا أن المشاركة في الانتخابات لن تكون تحت اسم جبهة الإنقاذ؛ لأن الإخوان نجحوا في تشويه جبهة الإنقاذ الوطني ولو بشكل جزئي، خاصةً عند البسطاء إلا أن تغيير مواقف الجبهة لم يعد مقصورا علي انتخابات البرلمان ولكن أصبح هناك تغيير أيضا تجاه قضية الانتخابات الرئاسية وأصبح القادة الكبار للجبهة أقرب لجبهة »تمرد« التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة حيث أكد عمرو موسي القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة رئيس حزب المؤتمر، إنه »لم يكن محقا عندما اتخذ موقفا معارضا للانتخابات الرئاسية المبكرة، لأن البلد لا يتحمل في ظل هذه الظروف، لكن مع الحالة السيئة التي وصلت إليها مصر وتصاعد المطالبة الشعبية بالانتخابات المبكرة، أصبح من الضروري إعادة النظر في الموقف«. أما بالنسبة لأي انتخابات مقبلة فقال موسي إن الجبهة لم تتخذ قرارها بعد، فلا يوجد قرار بالمقاطعة من عدمه، لكن الأحزاب داخل الجبهة تدفع بقرار المشاركة ومن الصعب تجاهل الضغوط المقبلة بهذا الخصوص بشرط وجود الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات لافتا إلي أن "المأمول والمنتظر والمتوقع أن ندخل الانتخابات وحدة واحدة، مع تحقيق أساسيات رقابة دولية، رصد دولي، إشراف قضائي، حياد في السلطة، وهنا ستكون الفرصة ممكنة لأن تحقق المعارضة الأغلبية، أو علي الأقل كتلة كبيرة، تجعلها شريكة في التشريع". وأعرب عن اعتقاده بتراجع شعبية الإخوان المسلمين، قائلا: "شعبيتهم تراجعت، وهم يعلمون ذلك، ومنزعجون أيضاً. الغضب وصل إلي الريف وليس في المدن فقط، التقي بكثيرين في القري، صوتوا للرئيس ومستحيل أن يعيدوا الكرة"، علي حد قوله. وكشف عبدالغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بجبهة الإنقاذ، عن تشكيل "لجنة انتخابات" تضم 6 من ممثلي الأحزاب، داخل الجبهة، بينها 3 أحزاب متمسكة بخوض الانتخابات، أيًا كانت الظروف، و3 أحزاب أخري رافضة خوضها إلا بضمانات النزاهة، لافتًا إلي أن هذه اللجنة ستحسم موقفها من الانتخابات البرلمانية بعد مناقشتها، خلال الأسبوعين المقبلين. وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني إلي أن الجبهة كلفت لجنة الانتخابات بالعمل في اتجاهين الأول تشكيل برلمان شعبي يكون جاهزاً في حالة استمرار غياب ضمانات نزاهة الانتخابات، والثاني الاستعداد للانتخابات كما لو أن جبهة الإنقاذ قد تشارك فيها. ويشير الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إلي إن الجبهة ستعلن، في اجتماع الأسبوع الجاري، موقفها النهائي من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأضاف أنه يقترح تحديد موعد نهائي لاستجابة الرئيس مرسي لشروط الجبهة، وإذا لم يستجب يكون قرار مقاطعة الجبهة للانتخابات نهائياً ولا رجعة فيه،مشددا علي أن أحزاب المعارضة جميعها تتشكك في نوايا الإخوان تجاه الانتخابات المقبلة. وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي، إن إجراء الانتخابات البرلمانية يمثل تجاهلاً لمطالب الشعب والقوي الثورية، وتأكيداً علي استمرار الإخوان في السيطرة علي مفاصل الدولة وأخونتها مشدداً علي أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها وسط حالة العنف والفوضي الموجودة في مصر الآن. موقف تليمة يتطابق مع موقف شباب الإنقاذ الذين انخرطوا جميعا في حملة تمرد التي تنادي بانتخابات رئاسية مبكرة كما أكدّ عدد من شباب الثورة رفضهم إجراء انتخابات برلمانية قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
