كشفت مصادر مطلعة، عن عقد اجتماع خلال أيام بين أعضاء لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى وممثل حركة «تمرد» فى لجنة تعديل الدستور، لعرض رؤى الطرفين بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، فى ظل إصرار «تمرد» على إجرائها بالنظام الفرى، فيما تُفضل «الإنقاذ» نظام «القائمة النسبية التفضيلية المفتوحة». وقال محمد هيكل، عضو لجنة الانتخابات ب«تمرد» ل«الوطن»، إن هناك اتصالات بين الطرفين لتحديد موعد للاجتماع بهدف التوصل لمشروع قانون انتخابات «توافقى»، مشيراً إلى أن الطرح الأكثر قبولاً الآن هو اعتماد مشروع قانون النظام الانتخابى المختلط الذى ينص على إجراء الانتخابات بنظام 50% للقوائم و50% للفردى، على أن يُسمح للطرفين بالترشح على كلا النظامين. وقال عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات المنبثقة عن «الإنقاذ»، إن وفداً من الجبهة سيلتقى ممثل «تمرد» ضمن سلسلة لقاءات «الإنقاذ» بأعضاء لجنة نظام الحكم لعرض رؤيتها بشأن قانون الانتخابات، مضيفاً: «لن نقبل بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى لأنه يُفرز برلماناً غير قادر على أداء دوره التشريعى والرقابى». وشدد «على» أن «الإنقاذ» لن تبحث التحالف أو التنسيق الانتخابى مع «تمرد» خلال الانتخابات، قائلاً: «لن نتواصل مع تمرد للتنسيق الانتخابى لأنها لا تمثل كياناً سياسياً ولا تملك الأموال أو الشخصيات التى تمكنها من خوض الانتخابات البرلمانية»، واصفاً قرار «تمرد» بالمنافسة على كافة المقاعد البرلمانية ب«المتسرع». وكشف أمين سر لجنة الانتخابات التابعة ل«الإنقاذ»، أن «تمرد» قررت خوض الانتخابات البرلمانية بناء على توصية من بعض رجال الأعمال الذين وعدوها بالدعم المادى أملاً فى تمثيل شباب الثورة بالبرلمان، معتبراً أن القرار يُمثل تفتيتاً للقوى المدنية خلال المعركة الانتخابية، ومن الوارد ضم بعض شباب تمرد لقوائم الإنقاذ بصفتهم الشخصية، ومن غير الممكن أن تتحالف الجبهة مع كيان سياسى لا يملك أدنى مقومات المنافسة الانتخابية المتعلقة بالشخصيات التى ستخوض الانتخابات أو المقرات الخاصة بالحملة نفسها». وقالت مى وهبة، عضو المكتب السياسى ل«تمرد» إن قرار الحركة خوض الانتخابات البرلمانية لا يمكن وصفه بأنه «تفتيت» لصف القوى المدنية، مضيفة: «نسعى للتحالف مع القوى السياسية المدنية لضمان الحصول على أغلبية مجلس الشعب، وما أثير عن دعم رجال أعمال لأعضاء الحملة فى الانتخابات غير صحيح»، مؤكدة أن تكاليف الحملة الانتخابية لمرشحى «تمرد» ستأتى من تبرعات الأعضاء. من جانبه، كشف محمود بدر، مؤسس «تمرد» ل«الوطن»، أن الحركة بدأت فى التفاوض مع عدد من النواب البرلمانيين السابقين، وتحديداً فى برلمان 2012 للترشح على قوائم «تمرد» فى الانتخابات المقبلة، ومن بين من وافقوا على الترشح معنا النائب السابق باسل عادل.
