أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن اجهزة الوزارة الرقابية ستتصدى بكل حزم وشدة لاية ممارسات أو تلاعب فى عمليات إستيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج ، وذلك للحفاظ على صحةالمواطنين وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات.وقال وزير التجارة والصناعة - فى تصريح له اليوم - إنه أصدر تعليمات إلى جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية بتطبيق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين وشطب أى مستورد يثبت قيامه بإستيراد سلع غير مطابقة.وفى إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الرقابة على السلع المستوردة ورفضت دخول 905 رسائل بوزن 7 ملايين و932 ألف و627 طنا منها 186 رسالة مواد غذائية تزن 10 آلاف و31 طنا ، و719 رسالة سلع صناعية بوزن 7 ملايين و922 ألف و598 طنا ، وذلك خلال الفترة من أول يوليو الى نهاية أكتوبر 2010.وسمحت الهيئة بدخول 22 ألفا و338 رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات والتى بلغ وزنها حوالى 9 ملايين و263 ألفا و587 طنا ، وتشمل لحوم مجمدة بإجمالى وزن 217 ألفا و169 طنا ، والأسماك المجمدة بإجمالى وزن 97 ألفا و16 طنا ، والسكر بإجمالى وزن 393 ألفا و486 طنا ، والألبان ومنتجاتها بإجمالى وزن 62 ألفا و894 طنا ، وجمال حية بعدد 17 ألفا و697 رأسا بالإضافة إلى 11 ألفا 151 رأسا من العجول الحية.وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنه بناء على توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فإن االهيئة تتعامل بحزم وتطبق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين.وأضاف أن الهيئة قامت بشطب 6 مستوردين من سجل المستوردين لارتكابهم مخالفات فى عمليات الاستيراد ، بينما تم تسجيل عدد 8141 فى السجلات التجارية خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضى شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الأجنبية ومستلزمات الانتاج.وأكد شفيق أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة التى تم فحصها بلغ 40 ألفا و330 رسالة تزن حوالى 178 مليون طن وتشمل دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزائها ومنتجات مختلفة من الاستانلس والطلمبات ومضخات وأجزائها وكابلات أجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخوالأحذية الجلدية.وبالنسبة لأهم الأصناف التى تم رفضها شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزائها وقطع غيار سيارات وملابس جاهزة ومفروشات وطلمبات ومضخات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة.
