أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن أجهزة الوزارة الرقابية، ستتصدى بكل حزم وشدة لأي ممارسات، أو تلاعب فى عمليات استيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات. وقال رشيد أنه أصدر تعليمات إلى جميع الأجهزة الرقابية، التابعة للوزارة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية، بتطبيق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين، وشطب أى مستورد يثبت قيامه باستيراد سلع غير مطابقة.. وفى إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الرقابة على السلع المستوردة، ورفضت دخول 905 رسائل، بوزن 7 ملايين و932 ألفا و627 طنا، منها 186 رسالة مواد غذائية، بوزن 10 آلاف و31 طنا و719 رسالة سلع صناعية، بوزن 7 ملايين و922 ألفا و598 طنا.. وذلك خلال الفترة من أول يوليو، إلى نهاية أكتوبر 2010. وسمحت الهيئة بدخول 22 ألفا و338 رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات، والتى بلغ وزنها حوالى 9 ملايين طن و263 ألفا و587 طنا، وتشمل لحوما مجمدة، بإجمالى وزن 217 ألفا و169 طنا وأسماكا مجمدة بإجمالى وزن 97 ألفا و16 طنا وسكر بإجمالى وزن 393 ألفا و486 طنا والألبان ومنتجاتها بإجمالى وزن 62 ألفا و894 طنا، وجمالا حية بعدد 17 ألفا و697 رأسا بالإضافة إلى 11 ألفاو 151 رأسا من العجول الحية. وقال المهندس محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إنه بناء على توجيهات المهندس رشيد للتعامل بحزم وتطبيق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين، فقد قامت الهيئة بشطب 6 مستوردين من سجل المستوردين، لارتكابهم مخالفات فى عمليات الاستيراد، بينما تم تسجيل عدد 8141 فى السجلات التجارية، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضى، شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الأجنبية، ومستلزمات الإنتاج. وأضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة، التى تم فحصها بلغ 40 ألفا و330 رسالة بوزن حوالى 178 مليون طن، وتشمل "دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزاءها ومنتجات مختلفة من الإستانلس وطلمبات ومضخات وأجزاءها وكابلات أجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخ، والأحذية الجلدية". وبالنسبة لأهم الأصناف التى تم رفضها، فقد شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك، ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزاءها، وقطع غيار سيارات، وملابس جاهزة، ومفروشات وطلمبات ومضخات.. وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وبعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة.
