أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن أجهزة الوزارة الرقابية ستتصدى بكل حزم وشدة لأية ممارسات أو تلاعب فى عمليات استيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات. وقال وزير التجارة والصناعة، فى تصريح له اليوم، إنه أصدر تعليمات إلى جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية، بتطبيق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين وشطب أي مستورد يثبت قيامه باستيراد سلع غير مطابقة. وفي إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الرقابة على السلع المستوردة ورفضت دخول 905 رسائل بوزن 7 ملايين و932 ألفا و627 طنا، منها 186 رسالة مواد غذائية تزن 10 آلاف و31 طنا، و719 رسالة سلع صناعية بوزن 7 ملايين و922 ألفا و598 طنا، وذلك خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر 2010. وسمحت الهيئة بدخول 22 ألفا و338 رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات والتي بلغ وزنها حوالي 9 ملايين و263 ألفا و587 طنا، وتشمل لحوما مجمدة بإجمالي وزن 217 ألفا و169 طنا، والأسماك المجمدة بإجمالى وزن 97 ألفا و16 طنا، والسكر بإجمالى وزن 393 ألفا و486 طنا، والألبان ومنتجاتها بإجمالي وزن 62 ألفا و894 طنا، وجمال حية بعدد 17 ألفا و697 رأسا، بالإضافة إلى 11 ألفا 151 رأسا من العجول الحية. وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تتعامل بحزم وتطبق أشد العقوبات على المستوردين المخالفين. وأضاف أن الهيئة قامت بشطب 6 مستوردين من سجل المستوردين لارتكابهم مخالفات في عمليات الاستيراد، بينما تم تسجيل عدد 8141 في السجلات التجارية خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الأجنبية ومستلزمات الإنتاج. وأكد شفيق أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة التي تم فحصها بلغ 40 ألفا و330 رسالة تزن حوالي 178 مليون طن وتشمل دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزائها ومنتجات مختلفة من الاستانلس والطلمبات ومضخات وأجزائها وكابلات أجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخ والأحذية الجلدية. وبالنسبة لأهم الأصناف التي تم رفضها شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزائها وقطع غيار سيارات وملابس جاهزة ومفروشات وطلمبات ومضخات، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك بعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة.
