أصدرت اللجنة التنسيقية ل 30 يونيو بالإسكندرية بيانا ، اليوم السبت، لتحديد مطالبها خلال الفترة الانتقالية , لضمان عدم خروج الثورة عن مسارها الصحيح مرة أخري . وأشار البيان إلى أنه علي الرغم من الإيجابيات التي تحققت عقب بيان القوات المسلحة منها عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم ،ووصول بعض الوجوه المحسوبة على الثورة الى مقاعد السلطة و تشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقى للبلاد قبل اجراء أى انتخابات, إلا أن هناك انحرافا في المسار الذي توافق عليه الجميع. وأوضحت اللجنة فى بيانها هذه الإنحرافات بوضع إعلان دستورى يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة، والخلل الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة فبدلا من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم بإحتياجات المواطن المصرى أصبحت حكومة محاصصة تسعى الى إرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة . وحددت اللجنة رؤيتها للمرحلة المقبلة في 8 نقاط أولها البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومنها إعاده تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة ،و ضم كافه أموال الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة ،وإعاده هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الادنى . أما المطلب الثاني فهو عمل تشريع قانون العدالة الإنتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين وافساد الحياه السياسيه وسرقه ونهب موارد الدوله ,أما الثالث فتمثل في الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين واعاده محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا امام قاضيهم الطبيعى . كما طالبت اللجنة بتطهير وإعاده هيكلة وزاره الداخلية والعمل على إستعادة الأمن بشكل فورى وعاجل , وتولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه ،وتنفيذ الاحكام القضائيه المتعلقه باعاده جميع الشركات المنهوبه الى الدوله والسعى الجاد لاعاده الاموال المنهوبه والمهربه فى الخارج والداخل , بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع ملفات الأمن القومى وحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى.
