حددت اللجنة التنسيقية ل30 يونيو بالإسكندرية، 8 مطالب لتنفيذها خلال الفترة الانتقالية، حتى لا تخرج الثورة عن مسارها الصحيح مرة أخرى. وقالت اللجنة، في بياناً لها، أنه رغم الإيجابيات التي تحققت عقب بيان القوات المسلحة المتمثل في استبعاد الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم وحل مجلس الشوري ووصول بعض الوجوه المحسوبة على الثورة لمقاعد السلطة وتشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقى للبلاد قبل إجراء أى انتخابات، إلا أن هناك انحرافاً في المسار الذي توافق عليه الجميع مثل إعلان دستورى يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة، والخلل الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة فبدلاً من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم بحاجات المواطن المصرى من الاقتصاد والأمن أصبحت حكومة محاصصة تسعى لإرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة. وحددت اللجنة رؤيتها للمرحلة المقبلة في ثمان نقاط أولها البدء الفورى في إجراء الإصلاحات الاقتصادية (إعاده تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحه – ضم كافه اموال الصناديق الخاصه الى الموازنة العامة للدولة – إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى – إعاده تسعير الطاقه للصناعات كثيفه الاستهلاك). أما المطلب الثاني فهو عمل تشريع قانون العدالة الانتقالية من اجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين، وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة، أما الثالث فتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واعاده محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا امام قاضيهم الطبيعي. وحددت اللجنة مطلبها الرابع في تطهير واعاده هيكله وزاره الداخليه والعمل على استعاده الامن بشكل فورى وعاجل، في حين تطرق المطلب الخامس الي اهمية تولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه. وتمثل المطلب السادس في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبه الى الدوله والسعى الجاد لاعاده الاموال المنهوبه والمهربه فى الخارج والداخل. أما السابع فطالب بالتعامل الفورى مع ملفات الامن القومى بما يحقق مصالحنا العليا (السيطره على الوضع فى سيناء – حلايب وشلاتين – قضيه مياه النيل – مشروع قناة السويس)، وجاء المطلب الأخير ممثلاً في حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
