أصدرت اللجنة التنسيقية ل 30 يونيو بالإسكندرية بيانا، اليوم "السبت"، لتحديد مطالبها خلال الفترة الانتقالية، لضمان عدم خروج الثورة عن مسارها الصحيح مرة أخري . وأشار البيان إلى أنه علي الرغم من الإيجابيات التي تحققت عقب بيان القوات المسلحة منها عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم، ووصول بعض الوجوه المحسوبة على الثورة إلى مقاعد السلطة و تشكيل لجان قانونية ومجتمعية لصياغة دستور توافقى للبلاد قبل إجراء أى انتخابات، إلا أن هناك انحرافا في المسار الذي توافق عليه الجميع. وأوضحت اللجنة فى بيانها هذه الإنحرافات بوضع إعلان دستورى يمنح الرئيس المؤقت صلاحيات كاملة بدون محددات واضحة، والخلل الواضح فى مشاورات تشكيل الحكومة فبدلا من أن تكون حكومة تكنوقراط تهتم باحتياجات المواطن المصرى أصبحت حكومة محاصصة تسعى إلى إرضاء الكتل الحزبية المختلفة على حساب الكفاءة والقدرة على تحقيق أهداف المرحلة . وحددت اللجنة رؤيتها للمرحلة المقبلة في 8 نقاط أولها البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية ومنها إعادة تخطيط الموازنة لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة، وضم كافة أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى. أما المطلب الثاني فهو عمل تشريع قانون العدالة الانتقالية من أجل محاكمات ناجزة لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة ،أما الثالث فتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى. كما طالبت اللجنة بتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والعمل على استعادة الأمن بشكل فورى وعاجل، وتولى لجنة قانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة منذ 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة إلى الدولة والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة فى الخارج والداخل، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع ملفات الأمن القومى وحظر إنشاء أحزاب على أساس دينى.
