وافق مجلس الشوري من حيث المبدأ علي مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون "السلطة القضائية" , واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية مع مراعاة أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وناشد د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري مجلس القضاء الاعلي والمجالس المختصة بالهيئات والجهات القضائية التي حددها الدستور من الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشئونها وتقديمه للسلطة المختصة لاحالته للمجلس. وأكد أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أنه فور وردوه سيتم احالته الي لجنة الشئون التشريعية والدستورية لضمه الي المقترحات المقدمة من الاعضاء دون تدخل في اختصاص السلطة القضائية. وطالب فهمي بسرعة انعقاد مؤتمر "العدالة" وصولا الي كلمة سواء حول مشروع القانون المشار اليه. وأكد رئيس "الشوري" أن القضاة فوق سن ال60 قامات وحصون قضائية يجب حمايتها. وأثار احالة مشروع قانون "القضائية" للجنة التسريعية غضب نواب التيار المدني والليبرالي الذين اخذوا يلوحون بأيديهم رفضا لقرار أحمد فهمي. شاهد الفيديو:
