وافق مجلس الشورى على قانون الصكوك بشكل نهائي، وشهدت جلسة مجلس الشورى اليوم نقاشا حادا حيث تمسك حزب النور بضرورة عرض القانون على هيئة كبار العلماء. وشن النائب عن حزب البناء والتنمية الدكتور محمد الصغير هجوما عنيفا على نواب حزب النور، متسائلا: هل هناك تحت القبة من يرى أن القانون مخالف للشريعة؟ فصفق له النواب. وأضاف الصغير أن ما يحدث في إشارة إلى موقف حزب النور مجرد مغازلة للشارع من أجل الانتخابات القادمة ومغازلة أيضا لصحف المعارضة وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء تضم مجموعة من دارسي الشريعة والمتخصصين فيها ورمزهم وشيخهم الدكتور نصر فريد واصل الذى أعلن أن هذا القانون مطابق للشريعة الإسلامية بنسبة 100% وقال: إن الموضوع ليس إلا شغب سياسي ليس للأزهر فيه دخل . وثار نواب حزب النور واعترضوا على كلام محمد الصغير واستمروا في حالة هياج لعدة دقائق وأمام ثورة نواب النور طالب الصغير رئيس المجلس بحذف كلامه من المضبطة. وقال ممثل وزير المالية: إن هناك حاجة لإصدار القانون على وجه السرعة لخفض أزمة البطالة. وقال النائب المستقل ثروت نافع اعلم النوايا الطيبة للنواب فيما يتعلق بالإحالة إلى هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن هذه الإحالة تعنى تخصيص جهة رقابية أخرى على التشريع وفي ذلك مخالفة للدستور وأشار فيما يتعلق بالمادة 77 من الدستور أكدت على أن الرقابة على القوانين من قبل المحكمة الدستورية ولا أحد يصادر على رأي البرلمان وإذا تمت إحالة هذا القانون إلى أي هيئة شرعية فهي تكرس ولاية الفقيه وثار النواب السلفيين معترضين على لفظ ولاية الفقيه. وقال النائب الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري المجلس، هو صاحب السلطة التشريعية ولا يشاركه أحد هذه السلطة، لكن يؤخذ رأي الأزهر عندما يكون هناك نقاش حول مدى اتفاقها مع المادة الثانية من الدستور. وأشار النائب ناجي الشهابي إلى أن المادة 4 من الدستور تقول ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في القوانين المرتبطة بالشريعة الإسلامية وبالتالي هذا القانون يتضمن أحكام إسلامية. وأكد الدكتور عصام العريان أن الأزهر هيئة مستقلة والذى يعد قانون الأزهر نواب الشعب ومع ذلك لم يستثنى الدستور الأزهر أن يؤخذ رأيه في قانونه، وأشار إلى أن المادة 169 تقوم كل جهة على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وأضاف وفيما يتعلق بالمجلس الوطني قال الدستور يجب أخذ رأيه، أما الاستثناء الثالث في الدستور وهو المتعلق بالأجهزة الرقابية والهيئات المنشاة حديثا حيث قال المشرع: يتعين أخذ رأي كل هيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بها. وتابع: تعلمنا في اللغة أن بضدها يتميز الأشياء عندما يقول الدستور في مواد يجب ويتعين فهذا واضح ودعا النواب إلى ضرورة تفريغ الأزهر إلى مهامه. ونوه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس إلى أنه طلب إعداد مذكرة من المستشارين القانونين في المجلس حول أخذ رأي كبار العلماء في قانون الصكوك، موضحا أنهم توصلوا إلى عدم أخذ رأيه؛ لأن الدستور حصر التشريع في يد البرلمان ولم يجز الدستور كأصل عام أخذ رأي الأزهر. إضافة إلى أن الدستور نص في المادة 169 نصت على أن كل جهة وهيئة قضائية تقوم على شئونها ويؤخذ رأيها في أمورها. وأوضح النائب محمد محي الدين أن المادة 82 أعطت المحكمة الدستورية وحدها حق الفصل في دستورية القوانين واللوائح وطبقا للدستور فان الفصل في الدستورية يعنى مطابقة هذه القوانين لأحكام الشريعة والمادة الرابعة قالت يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن أخذ الرأي وجوبي في حالة عدم العلم بمدى الشرعية أو في وجود حالة جدل.
