كتبت / نورهان حسين هدى اسماعيلاستمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستتشار نبيل عبد المجيد وعضوية المستتشارين فتحى الكردى ومحمد ابو العيون لاقوال المتهمة فاديه عبد الحليم الشرقاوى 46 سنة موظفه مصريه بالبنك بالمركزى والتى انكرت ما نسب اليها من اتهامات باختلاس 2.8 مليون جنيه من البنك.واضافت انها تعمل به منذ 25 وعندما تم اكتشاف واقعه سرقه تم عمل جرد فورى ولا يتم اخراج الموظفين الا بعد معرفة تواجد الاوراق المالية واضافت انها يوم الواقعه كانت فى اجازة واستنكرت علم المسئولين بالبنك بالسرقة يوم الخميس وعدم ابلاغهم او قيامهم بالجرد الا يوم الاحد واكدت امام المحكمة انها على الرغم من انها دائنة بسبب تجارتها للذهب، الا ان هذا لا يعنى اقدامها على السرقة من البنك.وذكرت ان اعترافها فى النيابة جاء وليد اكراه، مضيفه الى ان قيام الشرطة باحتجاز ابنها وزوجها وتعذيبهما هو الذى دفعها الى ذلك، وظلت تردد اقسم بالله العظيم انى مظلومة وبريئة، وان الاوراق المالية الموجودة بالخزينة غير صالحة للاستخدام لوجود نسبة كبيرة تالفة بتلك الاوراق، وانها لم تستطع حمل اى كرتونة لثقلها .فى بداية الجلسة طالب دفاع المتهمة بالاطلاع على احراز القضية، وقامت المحكمة بنقضها، وتبين انها عبارة عن مظروف به اجندتين مدون بها تواريخ ومبالغ تعاملات المتهمة مع الصائغ واسطوانات CD خاصة بالبنك والتى اظهرتانالمتهمة خرجت وبحوزتها حقيبه مالية وذلك على الرغم من خروج رئيسها فى العمل بكرتونتان كبيرتان وبرر ذلك بأنه كان بهما LCD وعدد 30 صورة فوتوغرافية.قرر ممثل النياية مواجهة المتهمة بأحد الشيكات الموجودة على الدفتر المحرز فى القضية وباحرازها بتوقيعها على الشيك الصائغ الذى يثبت مديونيتها، فواجهت المحكمة المتهمة بالشيك واقرت بتوقيعها عليه عام 1999 بمبلغ 2000 جنيه، بينما اقرت ان التواريخ والمبالغ المدونة بدفتر التعاملات المالية بينها وبين الصائغ انها ليست بخطها وانها هى تقوم باخذ الذهب فقط وبمواجهتها بالصور وعددها 30 صورة اشارت الى ان 6 منها فقط ليسوا خاصين بها مشيرا الى انها غير منضبطة .وتم تاجيل القضيه لجلسة الغد لسماع اقوال الشهود .