تستمع اليوم محكمة جنايات جنوبالجيزة إلي باقي شهود الاثبات في محاكمة فادية عبدالحليم محمد الشرقاوي "44 سنة" الموظفة بخزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بمطبعة البنك المركزي والمتهمة باختلاس 2.8 مليون جنيه. تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد أبوالعيون بأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ. واستجابت هيئة المحكمة لطلب الدفاع بالاطلاع علي أحراز القضية حيث تبين بأنها عبارة عن مظروف به أجندتان مدون بهما مبالغ مالية لتعاملات المتهمة مع الصائغ واسطوانات مبرمجة خاصة بالبنك تؤكد خروج الموظفة من البنك وبحوزتها حقيبة بداخلها الأموال بالاضافة إلي 30 صورة فوتوغرافية. سمحت هيئة المحكمة بخروج المتهمة من قفص الاتهام لسؤالها وأكدت أنها كانت في اجازة مرضية يوم اكتشاف السرقة وأنها اتصلت بزميلتها التي أخبرتها بوجود تلاعب في الخزينة واختفاء مبالغ مالية وحملت زميلتها المسئولية عن سرقة المبلغ. أشارت المتهمة إلي أنها تعمل في البنك منذ 25 عاماً وكان لابد عند اكتشاف واقعة السرقة من عمل جرد فوري ومنع خروج الموظفين إلا بعد العثور علي الأموال وان ما حدث كان عكس ذلك وبعد عودتها للعمل فوجئت بأن مسئولي البنك لم يبلغوا الشرطة إلا بعد الواقعة بيوم. أنكرت المتهمة ما نسب إليها من اتهامات مؤكدة ان ديونها بسبب تجارتها في الذهب لا تعني أنها سرقت المبلغ وان اعترافاتها أمام النيابة جاءت نتيجة الإكراه حيث احتجز رجال الشرطة زوجها ونجلها داخل القسم حتي تعترف أمام النيابة وظلت تردد "أقسم بالله العظيم أنا بريئة" وهي تبكي. أضافت المتهمة ان الأوراق المالية المتواجدة بالخزينة غير صالحة للاستخدام ونسبة كبيرة منها تالفة كما أنها لا تستطيع حمل كرتونة منها لثقل وزنها وتساءلت عن كيفية الخروج بها إلي الشارع. قال ممثل النيابة إنه واجه المتهمة بأحد الشيكات المحرزة في القضية قيمته 200 ألف جنيه فأقرت بتوقيعها عليه حيث ثبت ان المبلغ عبارة عن ديون للصائغ لدي المتهمة. كما اسمتعت هيئة المحكمة إلي أقوال محمود يوسف عبدالله مدير مطبعة البنك المركزي بالهرم والذي أكد في أقواله ان يوم اكتشاف الواقعة كان مسافراً إلي السويس واتصلت به إحدي الموظفات وأبلغته باختفاء كرتونة بها مبالغ مالية. أضاف انه عندما عاد أبلغ وكيل محافظ البنك المركزي وتم تشكيل لجنة من الرقابة الداخلية لجرد الخزينة وتم اكتشاف المبلغ.
