انتاب الشارع الدمياطي حالة من الغليان والاحتقان بعد تردد أنباء عن تعيين عصام سلطان، عضو مجلس الشعب سابقا، ونائب رئيس حزب الوسط، محافظا لدمياط في التعديل الوزاري المنتظر. من جانبه، أكد أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، أنه في حالة صحة هذه الأنباء، فيعد هذا استفزازا لجموع الشعب المصري بفرض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم لى كافة مفاصل الدولة، وهو ما يعد تحد سافر للمواطنين. وأضاف عوض "فشل سلطان في إقامة مؤتمر له بمحافظة دمياط، كما سبق وتم طرده من المحافظة، فكيف يأتي عنوة ليصبح محافظا؟". من جانبه، قال محمد الشطوري، المسؤول الإعلامي للتيار الشعبي بدمياط، إنه إذا صحت هذه الأنباء، فإن هذا يعد استهتارا وإهانة بالشعب المصري. وأكد الشطوري أن الشعب في دمياط لن يسمح بدخول سلطان. من جانبه، أضاف محمد معاذ، منسق الجبهة الثورية الموحدة، "لا يوجد أي اندهاش في حالة اختيار عصام سلطان محافظا لدمياط، لأنه يعد راجل الجماعة الأول الذي دائما ما يدافع عنها". وأشار معاذ إلى أنه لا يستبعد حدوث أي موجة جديدة من الثورة ستكون أكثر قوة وعندها ستطيح بالإخوان إلى مزبلة التاريخ. فيما قال محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصري، "طرح عصام سلطان كمحافظ لدمياط ما هو إلا مكافأة لمواقفه في مساندة النظام على الباطل". وتساءل بركات "كيف لرجل يطرد شعبيا من أهل بلده يقبل بتعيينه محافظا لها؟". وفي سياق متصل، أفاد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة دمياط، في تصريحات صحفية، بأنه لم ترد أية أخبار رسمية بشأن تعيين سلطان محافظا.
