أعلن المجلس الأعلى للأزهر عن إجراء انتخابات "فورية" لرئيس جامعة الأزهر بعد يومين من اندلاع أزمة تسمم مئات الطلاب في السكن الجامعي. وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الطارئ، ظهر اليوم، حول أزمة تسمم المئات من طلاب جامعة الأزهر أمس الأول، وتلاه في مؤتمر صحفي حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر. وقال الشافعي إن المجلس يعرب "عن احترامه لحق الطلاب في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، ولكن ساءه بعض التجاوزات خلال المظاهرات"، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة التي نظمها الطلاب أمام مشيخة الأزهر، ونادى بعضها بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس جامعة الأزهر أسامة العبد. وأضاف أن المجلس درس الأحداث من كافة الجوانب، وانتهى إلى قرار بإجراء انتخابات فورية لرئيس جامعة الأزهر. كما أشار إلى تغيير كل من مدير المدينة السكنية الطلابية التابعة للجامعة، ومسؤول التغذية فيها. وأعلن عن بعض الإجراءات التي تهدف لتحسين الخدمة للطلاب في السكن الجامعي، ومنها السعي للاتفاق مع شركة للنظافة وشركة للمطاعم. كما كلَّف المجلس الأعلى للأزهر عمداء كليات الجامعة بعمل حوار جاد مع الطلاب والتعرف على مشاكلهم عن قرب. وختم الشافعي تلاوة البيان بقوله إن المجلس الأعلى للأزهر "يهيب بجميع القوى السياسية والتيارات احترام استقلال الأزهر الشريف، وهو الاستقلال الذي كفله له تاريخه العريق والدستور". ويشير الشافعي في العبارة الأخيرة إلى تحول أزمة تسمم مئات الطلاب عقب تناولهم وجبة غذائية أمس الأول إلى قضية سياسية مثار جدل، حيث اتهمت قوى سياسية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس البلاد، محمد مرسي، بتدبير واقعة التسمم للضغط على شيخ الأزهر لتمرير قانون الصكوك الذي قدمه حزب الحرية والعدالة التابع لها إلى البرلمان، وسبق أن رفضه الأزهر؛ تخوفا من أن يكون بابًا لامتلاك الأجانب أصول الدولة. ونفت جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة هذه الاتهامات في وقت سابق. ومن المقرر أن يعقد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر اجتماعًا جديدًا الأسبوع المقبل لمناقشة قانون الصكوك للمرة الثانية، وذلك بعد أن أعاد البرلمان مناقشته.