قال ايهاب واصف عضو الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية الخميس ان زيادة الضريبة على دمغ الذهب تزيد نسبة تهرب التجار من السداد وفي المقابل فان تشديد الرقابة على الاسواق من شأنها رفع حصيلة مصلحة الدمغة والموازين الى المعدل المطلوب نظرا لعدم التزام الكثيرين بسداد ضريبة الدمغة خاصة خارج القاهرة. واضاف في تصريح ان وزارة التموين طرحت خلال اجتماع بحضور رئيس المصلحة واعضاء بشعبة الذهب زيادة ضريبة الدمغة على المشغولات الذهبية الى الضعف تقريبا من حوالي 20 قرشا الى 40 قرشا على الجرام بهدف تحسين الخدمة وشراء ماكينات جديدة وتطوير الخدمة وهو ما لقى رفضا من الجانب الاكبر من المصنعين. وقال ان عيوب الطرح متعددة منها ان زيادة الضريبة تلقي بظلال سلبية على سوق الذهب الراكد بالاساس نتيجة لارتفاع الاسعار فضلا عن انها تقييد صادرات الذهب حيث انها تحمل المصدرين مصاريف اضافية لا تسترد. ولفت الى ان كثير من الدول التي نجحت في فتح اسواق لصادراتها من الذهب لا تفرض اي ضريبة على المشغولات الذهبية وكان هذا اتجاه التفاهمات بين الشعبة والحكومة سابقا في مسعى لاتخاذ اجراءات لفتح اسواق جديدة. وشدد على ان ضعف الرقابة على سوق الذهب سبب رئيسي لتهرب الكثيرين من سداد الربط الضريبي وتستطيع المصلحة زيادة حصيلتها من باحكام السيطرة على سوق الذهب خاصة في المحافظات خارج القاهرة. وفي المقابل، قال واصف ان الميزة الوحيدة للطرح الحكومي بزيادة الضريبة وعد بتحسين الخدمة دون اي ضمانات للتنفيذ. وعلى صعيد حركة الاسعار في سوق الذهب المصرية، سجل سعر جرام الذهب "عيار 18" 270 جنيها، وبلغ سعر الذهب "عيار 21" 318 جنيها، وسجل "عيار 24" 360 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2536 جنيها.