كشف تقرير صادر عن مستشارة رئيس الأركان الإسرائيلى للشئون العسكرية، أنه خلال عام 2012 ارتفع عدد ملفات التحقيق بقضايا الاغتصاب والتحرش الجنسى داخل الجيش الإسرائيلى، مشيراً إلى فتح ما يقارب 46 ملف تحقيق، مقابل 31 ملفا فى عام 2011. وفى السياق نفسه، قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى مازال يبقى ضابطا برتبة عقيد فى منصبه، على الرغم من تقديم شكوى ضده بممارسة تحرشات جنسية ضد ضابطة تعمل معه فى الجيش. وأوضحت الصحيفة العبرية أن الضابط الذى يعمل قائدا لقاعدة إرشاد تتبع لقسم التكنولوجيا والإمداد اللوجستى بالجيش الإسرائيلى، قام بإرسال رسائل تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء خلال ساعات الليل المتأخر لضابطة تعمل معه فى نفس القاعدة. وكشفت مصادر بالجيش الإسرائيلى أن الحادثة قيد التحقيق، وجرى إخضاع الضابط لجلسات تحقيق عند رئيس القسم الجنرال كوبى باراك، بعد أن رفضت الضابطة نقل الشكوى إلى جهاز الشرطة العسكرية، وبقى التحقيق لدى عناصر القيادة داخل القسم. وفى تعليق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى على الحادثة قال إن "رئيس قسم التكنولوجيا والإمداد اللوجستى فى الجيش الجنرال باراك أمر ببدء التحقيق فى القضية بشكل فورى".
