انتقد أحمد راغب، مدير مركز هشام مبارك للقانون، التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه أغفل المسئولية المباشرة للرئيس السابق حسنى مبارك، بشأن تورطه في قتل المتظاهرين. واعتبر راغب أن التقرير وثيقة سياسية يغلب عليها الطابع الحكومي أكثر من أنها وثيقة قانونية يستند إليها القضاء في تحقيقاته وحكمه . وقال : إن اللجنة التي أصدرت التقرير، يغلب عليها الطابع الحكومي، ومشكوك في مصداقيتها، وعملت على الوقائع الصغيرة فقط متجاهلة التعذيب الممنهج، كما تجاهلت أدوار بعض الفاعلين المباشرين في قتل المتظاهرين وكذلك أغفلت ذكر الجهود التنسيقية التي تمت من عدمها بين الأجهزة الأمنية المختلفة وجهاز الشرطة، حيث غاب عن التقرير دور ضباط مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. وأضاف: إن صدور التقرير بعد انتهاء معظم التحقيقات في قتل المتظاهرين، يؤكد أن الجهات النيابية التي تباشر التحقيقات، ليس لديها النية، فيما ورد بالتقرير أو الالتفات إليه. مشيراً إلى حاجة مصر في الوقت الحالي للجنة موسعه تعمل على رصد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والتي تمت خلال فترة حكم الرئيس السابق ، حسنى مبارك ، ككل وليس تقرير صدر عن لجنة مصُغره يغلب عليها الطابع الحكومي . وطالب راغب بتشكيل لجنة لرصد هذه الانتهاكات قائلاً: لدينا ملفات خطيرة لا بد من إعادة التحقيق فيها مثل ملف المعتقلين، وملف التعذيب، ولابد من المحاسبة والمكاشفة على ما تم خلال فترة حكم مبارك للبلاد.