اتهم بلاغ للنائب العام رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وآخرين، بإجراء ممارسات و مناقصات وهمية للاستيلاء على المال العام بما قيمته مبلغ حوالي 2 مليار جنيه. وأوضح البلاغ الذي تقدم به محمود عبد الرحمن محمد العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"- أن حسن خالد فاضل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وسامية محمد صالح بدر الدين نائب رئيس مجلس الإدارة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد صلاح الدين العبد رئيس مجلس أدارة و العضو المنتدب لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، وتامر إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، وزينب نبيه منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي- أضروا عمدا بأموال ومصالح الدولة والاستيلاء عليها من خلال الممارسات غير المشروعة وإجراء ممارسات و مناقصات وهمية عن طريق الاحتكار للترسية على أصحاب شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بأعمال تزيد فى مجملها عن 2 مليار جنيه مصري. وأشار العسقلاني في بلاغه إلى أنه من خلال ترسية مشروعات الجهاز التنفيذي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عليها بطريقي الاتفاق والمساعدة بين المشكو في حقهم من الأول إلى الخامس سالفي الذكر والتي كان نتيجتها التسهيل لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات الاستيلاء على المال العام بما قيمته مبلغ حوالي 2 مليار جنيه وثبوت وجود شراكة وعلاقة عمل لنجل المشكو في حقه الأول بشركتهم والعمد إلى مخالفة القانون بدون أي مبرر أو سند قانوني وأجراءهم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمال العام والتي يقوموا بممارستها عن طريق أجراء مناقصة محدودة لعطاء وحيد والترسية عليه بالاتفاق فيما بينهم. وأوضح أن ذلك تم عن طريق لجنة البت الرئيسية برئاسة المشكو في حقها الثانية بحجة سرعة التنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية، مستغلين سلطات وظيفتهم في التربح من المال العام والتسهيل للغير الاستيلاء على المال العام عن طريق إسناد الأعمال التي يرغبون في ترسيتها علي شركة بعينها؛ بطريق التحايل على القانون والتواطؤ وهو الأمر الذي ترتب عليه التسهيل للغير الاستيلاء على ما قيمته 116,452,216 مليون جنيه. فضلا عن ارتكاب المسئولين بالهيئة القومية والجهاز التنفيذي جريمة الإهدار العمدي للمال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه والتربح منه واستغلال وظيفتهم والإثراء دون وجه حق وبمخالفة القانون بطرق احتيالية مقابل حصولهم على رشاوى تتمثل في صورة مكافآت مالية نظير الاستجابة للرجاء التوصية والوساطة في الترسية على شركة كونكورد لمناقصة وهميه بقيمة 211 مليون جنيه دون وجه حق ورشوة المستخدمين في محيط الأعمال واستغلال النفوذ لتحقيق مآربهم.
