اتهمت حركة مواطنون ضد الغلاء مجموعة من المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإهدار المال العام ، حيث اتهم البلاغ كل من المهندس حسن فاضل رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة سامية محمد صالح بدر الدين نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد صلاح الدين العبد رئيس مجلس أدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات ، والمهندس تامر إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة ، والمهندسة زينب نبيه منير رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز. وجاء في البلاغ الذي قدمه الناشط السياسي محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن المذكورين قاموا باستغلال سلطاتهما الوظيفية وارتكبا وعن عمد وبطرق احتيالية إجراءات مناقصة محدودة لعملية تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى شوشة – بني أحمد البرجاية- صفط الخمار محافظة المنيا ، وإعطاء تعليماتهم المكتوبة لأعضاء اللجنة الرئيسية للبت بترسية العطاء على شركة كونكورد للهندسة والمقاولات رغم كونها العرض الوحيد المدعو للمناقصة سالفة الذكر وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية ، وذلك عن طريق لجنة البت الرئيسية برئاسة المشكو في حقها الثانية بحجة سرعة التنفيذ مخالفين بذلك جميع القوانين واللوائح ومستغلين لسلطات وظيفتهم في التربح من المال العام ، والتسهيل للغير الاستيلاء عليه عن طريق إسناد الأعمال التي يرغبون في ترسيتها علي شركة بعينها حتى يسهلوا لها الاستيلاء على المال العام بسهولة ، وهو الأمر الذي ترتب عليه قيام جريمة التربح والإضرار للمال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه يقدر قيمته بمبلغ 116,452,216مليون جنيه ، وذلك عن طريق مناقصة محدودة وعرض وحيد من شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بحجة سرعة التنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية . كما اتهم البلاغ المسئولين بالهيئة القومية والجهاز التنفيذي بإهدار المال العام والتسهيل للغير الاستيلاء عليه والتربح منه واستغلال وظيفتهم والإثراء دون وجه حق وبمخالفة القانون مقابل حصولهم على رشاوى تتمثل في صورة مكافآت ماليه نظير الاستجابة للرجاء و التوصية والوساطة في الترسية على شركة كونكورد لمناقصة وهميه بقيمة 211 مليون جنيه دون وجه حق ورشوة المستخدمين في محيط الأعمال واستغلال النفوذ لتحقيق مآربهم .