هدد أصحاب المخابز البلدي المنتجة للخبز المدعم بخمسة قروش برفع سعر الخبز من أنفسهم إلي 10 قروش لتعويض الخسائر التي يتعرضون لها بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج التي يحصلون عليها بالمقارنة بالتكلفة الفعلية للإنتاج ، وذلك دون الرجوع للوزارة . ورفض أعضاء في غرفة المخابز، دعوة الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة للجان الشعبية بالإشراف والرقابة علي المخابز،كما رفضوا اتهامه لهم بتهريب الدقيق للسوق السوداء. وأكد المهندس محمد علي عضو شعبة المخابز أن دعوة اللجان الشعبية لمراقبة المخابز من شأنها إثارة الفتنة داخل الأحياء الشعبية و الحواري، وقال "علي":" نحن لا نريد سطوة من أحد حتى لا نقع فريسة للاستغلال، مشيرا إلي أن المشكلة الحالية بين وزارة التضامن والمخابز سببها التقديرات الجزافية للمخالفات التي يقرها مفتشو التضامن والتي حملت أصحاب المخابز أعباء مالية ضخمة في ظل ما تحققه أصلا من خسائر بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج التي تحصل عليها من الوزارة عن التكلفة الحقيقية، ولفت علي إلي أن أصحاب المخابز كانوا أول من طالب بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة علي إنتاج الخبز البلدي المدعم من خلال الموافقة علي عقد الإنتاج الذي تم توقعية مع وزارة التضامن من قبل، موضحا أنه العقد يتضمن ضرورة تكوين لجان خماسية يكون أحد أعضاءها من الجمعيات الأهلية، وأضاف خدعتنا الوزارة السابقة ولم تلتزم بما جاء في العقد ولم تجد من يحاسبها واستمرت أسلوب الرقابة و التفتيش معتمدة علي أهواء مفتشي التموين وميولهم الشخصية، وأضاف: أدعو إلى تشكيل اللجان الخماسية لضبط العملية الإنتاجية للخبز بحيث لا يجوز توقيع مخالفة إلا في حالة وجود عضو من مؤسسات المجتمع المدني، وعضو من غرفة المخابز بالإضافة إلي عضو التموين. وأبلغت شعبة المخابز وزارة التضامن انه في حالة عدم تنفيذ الوزارة لمطالب بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف المدعم حتى نهاية ابريل القادم فان أصحاب المخابز سوف يلجأون إلي رفع سعر الرغيف إلي 10 قروش بدلاً من 5 قروش لتعويض خسائرهم و الفارق الكبير في تكلفة الإنتاج . وأعرب بعض مسئولي شعب المخابز في المحافظات عن لمسئولي الوزارة عن رفضهم لسياسة التجاهل لمطالبهم ومهاجمتهم واتهامهم ببيع الدقيق المدعم في السوق السوداء لتعويض الخسائر الناجمة عن ضعف التكلفة . وطالبوا الوزارة بالالتزام بإعادة النظر سنوياً في تكلفة إنتاج الخبز لتعويض الزيادات المتتالية في مصروفات التشغيل ، وتفعيل لجان الرقابة الخماسية التي لم تكتمل في أي يوم ، ويتم تحرير المخالفات بشكل منفرد من مفتشي التموين المتعسفين . وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن قد قرر تشكيل لجنة مكونة من ممثلي المخابز وممثلي الوزارة لدراسة تكلفة الإنتاج علي الطبيعة ورفع تقرير له قبل البد في طلباتهم برفع تكلفة الإنتاج كما أكد صعوبة إلغاء الغرامات التي تم توقيعها خلال الفترة من 2008 إلي الآن . وبدأت لتك اللجنة أعمالها أمس للوصل إلي صيغة ترضي جميع الإطراف من ناحية أخري تواصلت اعتراضات بعض العاملين في قطاع التجارة الداخلية علي قرار ضم القطاع إلي وزارة التضامن الأمر الذي سيصاحبه انخفاض الحوافز والمكافآت والامتيازات المالية.
