رغم ما تخصصه الدولة من دعم لرغيف الخبز يصل الي نحو9 مليارات جنيه الا انه يمثل مشكلة يومية ومعاناة حقيقية للمواطن المصري الذي يقف في طابور طويل امام المخبز من اجل الحصول عليه. ويؤكد المواطنون ان رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات ورديء بسبب عدم التزام المخابز بالجودة وقيام بعض اصحاب المخابز بتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء نتيجةلغياب الرقابة وعدم تطبيق العقوبات الرادعة وهنا يتساءل المواطن المصري هل يستطيع الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي تحقيق العدالة في وصول الدعم لمستحقيه وهل سيقضي علي المعاناة التي يعانيها المواطن في شراء رغيف خبز جيد مطابق للمواصفات ام يكون مثل الوزراء السابقين مجرد كلام وتصريحات ووعود لا ترقي الي التنفيذ وحول هذا ماذا قال اصحاب المخابز؟ في البداية يقول عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية انه حتي الآن لم يتم الاجتماع مع الدكتورة جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الجديد, نظرا لتشكيل الحكومة الجديدة والاحداث التي تمر بها البلاد, مشيرا الي ان الشعبة تري ان هناك تغييرات جذرية في الوزارة وهناك بادرة أمل في تنفيذ مطالب الشعبة المقدمة والتي تحقق في النهاية الصالح العام للبلاد ومن شأنها الارتقاء بالمهنة والقضاء علي عمليات تهريب الخبز المدعم والذي يؤدي بدوره التي تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه. ويؤكد عطية حماد نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية انه لن يتم تطوير انتاج الخبز وتحسينه الا عندما يأخذ صاحب المخبز حقه كمنتج للخبز وبالتالي تأخذ الدولة حقها في الحصول علي خبز جيد ووصول الدعم لمستحقيه, مشيرا الي ان المواطن لن يحصل علي الدقيق المدعم والذي يهرب جزء كبير منه الا في حالة تدخل الدولة والموافقة علي تكلفة جيدة لتصنيع الخبز, فالتكلفة الموجودة حاليا غير مجدية; كما ان الدولة من خلال هذه التكلفة تقوم بدعم الدقيق فقط واصحاب المخابز يقومون بدعم الخبز في حد ذاته وهو ما يؤدي الي تحقيقهم خسائر فادحة ويضطرهم لتهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء لتعويض جزء من خسائرهم. ويشير حماد الي ان الوزارة ليس أمامها سوي ان تشتري الخبز من المخابز بعد ان يتحمل صاحب المصنع أعباء تصنيعه وتدعم بيعه للمواطنين, وأما ان تعيد النظر في تكلفة المنتج النهائي, خاصة ان الدولة في الوقت الحالي لا تقوم سوي بدعم الدقيق علي حساب صاحب المخبز الذي يتحمل كل أعباء عمليات التصنيع, مشيرا الي ان الشعبة العامة قامت بتقدير تكلفة جوال الدقيق الواحد بمبلغ85 جنيها بدون هامش الربح علي ان تكون القيمة بعد اضافة هامش الربح105 جنيهات للجوال الواحد, والذي تصل تكلفته في الوقت الحالي الي نحو65 جنيها منذ عام2006 والذي لا يمثل التكلفة الحقيقة لجوال الدقيق خاصة مع ارتفاع الاسعار ومدخلات الانتاج من عمالة وكهرباء وايجار المخابز وغيرها من الامور التي تدخل في اطار التكلفة. ويوضح نائب رئيس الشعبة العامة لاصحاب المخابز ان هناك لجنة عليا للمخابز مشكلة للتفاوض باسم اصحاب المخابز مع وزارة التضامن وتضم رئيس الشعبة ونائبها والسكرتير العام للشعبة, مشيرا الي انه بالرغم من تقديم التكلفة الجديدة للوزارة الا انه حتي الآن مازال هناك اختلاف في وجهات النظر مع ممثلي الوزارة باللجنة خاصة وانهم لا يريدون الموافقة علي التكلفة المقدمة ويريدون النزول عنها, موضحا ان الشعبة لن تتغاضي عن حقها وذلك لضمان أخذ اصحاب المخابز حقهم وهو الامر الذي سيؤدي لاختفاء ظاهرة تهريب الدقيق نظرا لأن اصحاب المخابز يريدون استعادة الصورة الذهنية التي كان المتعارف عليها فيما مضي والتي تغيرت الآن وأصبح المواطنون لا يثقون في اصحاب المخابز. وفيما يتعلق بطوابير الخبز يقول عطية حماد ان الخبز متوفر بجميع المخابز ولا توجد أزمة في الوقت الحالي, مشيرا الي انه في ظل الازمة والاحداث الاخيرة قامت المخابز باداء منقطع النظير فقد عملت كل المخابز تحت ضغط وبأكثر من طاقتها الانتاجية لتوفير احتياجات المواطنين, موضحا ان اصحاب المخابز سيعملون خلال الفترة القادمة ولن يقبل اي من المخابز القائمة علي عمل اعتصامات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ومن جانبه يؤكد فرج وهبة رئيس شعبة اصحاب المخابز بغرفة القاهرة التجارية ان تحسين رغيف الخبز يكمن في تحسين نوعية الدقيق المستخدم في انتاجه في حد ذاته, فعند تحسين الدقيق سيتم انتاج خبز بمواصفات عالية الجودة, مشيرا الي ان العامل الاساسي الذي يدفع اصحاب المخابز الي تهريب الخبز هو ان التكلفة المقدرة في العقد المبرم مع اصحاب المخابز ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية فيما يخص تكلفة جوال الدقيق هي65 جنيها والتي لا تعبر عن التكلفة الفعلية لجوال الدقيق الواحد في الوقت الحالي والتي من الضروري اعادة النظر فيها والعمل علي تعديلها. ويوضح انه تم اعداد اكثر من تكلفة لجوال الدقيق وارسالها للوزارة من قبل الشعبة العامة والتي قدرت التكلفة بنحو80.80 جنيه وشعبة القاهرة والتي تصل فيها تكلفة جوال الدقيق الواحد الي81 جنيها والقطاع العام قدم تكلفة بنحو81 جنيها وذلك بدون هامش الربح, وبالتالي فجميعها متقاربة وما علي الوزارة سوي الموافقة علي اي منها خاصة وان جميعها في ذات الحدود, مشيرا الي انه عند الموافقة علي التكلفة الجديدة سيتم القضاء علي عمليات تهريب الدقيق خاصة ان التكلفة الجديدة ستحد من تحقيق الخسائر الفادحة لاصحاب المخابز.
