أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن اختفاء المواطن سمير أبو المعاطي عبد العال موسي مطالبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بسرعة العمل على إجلاء مصيره وذلك حفاظاً على حياته ، وإعمالاً لحقه في الحياة والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في سلامة الجسد من التعذيب والحق في محاكمة عادلة أمام قضاء عادل وجميع هذه الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . كانت المنظمة قد تلقت بتاريخ 8/3/2011 من أسرة المذكور مذكرة جاء بها أنه مختفي منذ 11/1/1996 أثناء قيامه بأجازة من وحدته العسكرية التي كان مجندا بها منذ تاريخ 13/7/1995) ، وعلى إثر قامت الأسرة بتحرير العديد من الشكاوى والبلاغات من أجل الوقوف على مصير المذكور منها البلاغ رقم 33 لسنة 96 أحوال قسم شرطة قنا . وأضافت الأسرة بأنها (قد فوجئت في أعقاب حادث الدير البحري بالأقصر في عام 1997 بتحقيق منشور في جريدة الوفد بتاريخ 19/1/1997 جاء فيه "أن منفذي العملية وجد معهم ورقة يهدون فيها العملية لروح المذكور الذي توفي نتيجة للتعذيب من رجال الأمن"، وتستكمل الأسرة شكاواها ( كما نشر بجريدة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 21/1/1997 تصريح على لسان مصدر أمني ينفي فيه وفاة المذكور وأنه قد تم استدعائه فقط للتحقيق وتم إخلاء سبيله في أعقاب ذلك ) ، وعلى مدار السنوات الماضية تقدمت الأسرة بالعديد من البلاغات والشكاوى ، غير أنها لم تتلق أية ردود حتى الآن . وناشدت المنظمة النائب العام بالكشف عن مصير المذكور المختفي منذ عام 1996 وحتى الآن وإجلاء مصير باقي المختفين قسرياً ، وضرورة البت السريع في البلاغات المقدمة من قبل المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يخص حالات الاختفاء القسري ، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية في الحالات المقدمة ، مع إعلان نتائج تحقيقات في حالات الاختفاء القسري للرأي العام.
