أعلن حزب الخضر المصرى رفضه لقرار الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد الدولى فى وضع غابت فية الشفافية وانعدمت سبل الرقابة الشعبية المؤسسية والمتمثلة فى مجلس الشعب. وقال الحزب في بيان حصلت "المراقب" على نسخة منه إن قرار الحكومة بالاقتراض يأتي بعد أقل من شهر من توليها المسؤلية مما يوضح عجزها الكامل عن ايجاد البدائل المناسبة ووضع استراتيجية واضحة لاستغلال الموارد الداخلية او حتى وضع تصور لكيفية استغلال هذه الاموال المقترضة، كما ان ذلك القرار ياتى بعد اقل من ستة اشهر لرفض مجلس الشعب نفس ذلك القرض وبقيمة اقل بمليار دولار بمما يفقد ذلك القرار مشروعيتة لسبق رفض مجلس الشعب له. وجاء في البيان : إن حزب الخضر يرى أن الشروط الغير معلنة لقرض صندوق النقد الدولى والتى تداولتها المؤسسات المالية العالمية من التزام الحكومة ببرنامج تقشف ورفع الدعم عن الطاقة والغذاء وغيرها من الالتزامات التى تمثل عبء على كاهل المواطن المصرى فى الوقت الحالى وتحمل الاجيال القادمة أعباء فشل الحكومة الحالية ، كما ان تلك الشروط تودى الى زيادة معدلات الفقر واتساع الهوة بين الطبقات وما لها تاثير مباشر على انحدار قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم. كما يرى الحزب أن صدور مثل هذا القرار فى ظل غياب مجلس تشريعى مع سبق رفض مجلس الشعب لذات القرار يمثل في حد ذاته اعتداء على الارادة الشعبية. وطالب "الخضر" بالتالي: 1- اعلان كافة الشروط والضمانات التى التزمت بها الحكومة قبل صندوق النقد بكل شفافية وبأسرع وقت. 2 - الإعلان عن كيفية استخدام تلك الاموال والعائد الاقتصادى لها قبل ضخها فى الموازنة العامة للدولة. 3 - إجراء استفتاء شعبى على قبول ذلك القرض حيث انه سبق لمجلس الشعب رفضه. وقال حزب الخضر إنه يرى أن الأمة قد عانت كثيرا من فشل الحكومات المتعاقبة وغياب الرؤية التنموية التى تعتمد على الموارد الحقيقية لاحداث التنمية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وهو ما أدى فى النهاية إلى الوضع الحالى للمواطن من فقر وقمع وغياب للوعى. ودعا الحزب كافة القوى الوطنية للتكاتف وتبنى تلك المقترحات والتصدى بحزم لمحاولة الاستئثار بالقرار مع تغييب المجتمع.