قرار الحكومة بالاقتراض في غياب مجلس تشريعي اعتداء على الارادة الشعبية أكد حزب الخضر المصري أن صدور قرار الحكومة بالاقتراض من صندوق النقد الدولى فى ظل غياب مجلس تشريعى ، ورفض مجلس الشعب السابق لذات القرار يمثل اعتداء على الإرادة الشعبية ، قائلا في بيان له اليوم أن القرار بعد أقل من شهر من توليها المسئولية مما يوضح عجزها الكامل عن ايجاد البدائل المناسبة ووضع استراتيجية واضحة لاستغلال الموارد الداخلية او حتى وضع تصور لكيفية استغلال هذه الاموال المقترضة ، كما أن ذلك القرار يأتى بعد أقل من ستة أشهر لرفض مجلس الشعب نفس ذلك القرض وبقيمة اقل بمليار دولار بمما يفقد ذلك القرار مشروعيتة لسبق رفض مجلس الشعب له.
ورأى حزب الخضر أن الشروط الغير معلنة لقرض صندوق النقد الدولى والتى تداولتها المؤسسات المالية العالمية من التزام الحكومة ببرنامج تقشف ورفع الدعم عن الطاقة والغذاء وغيرها من الالتزامات تمثل عبء على كاهل المواطن المصرى فى الوقت الحالى وتحمل الاجيال القادمة أعباء فشل الحكومة الحالية ، و تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر واتساع الهوة بين الطبقات وما لها من تأثير مباشر على انحدار قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم.
مطالبا باعلان كافة الشروط والضمانات التى التزمت بها الحكومة قبل صندوق النقد بكل شفافية وباسرع وقت،وإعلان الحكومة عن كيفية استخدام تلك الاموال والعائد الاقتصادى لها قبل ضخها فى الموازنة العامة للدولة.
كما طالب الحزب باجراء استفتاء شعبى على قبول ذلك القرض حيث انة سبق لمجلس الشعب رفضه.
ودعى حزب الخضر المصرى كافة القوى الوطنية للتكاتف وتبنى تلك المقترحات والتصدى بحزم لمحاولة الاستئثار بالقرار مع تغييب المجتمع.