كتبت - طالبت الأحزاب السياسية الإسلامية والليبرالية الرئيس محمد مرسى بضرورة عقد مؤتمر مع كل الأحزاب السياسية والقوى الثورية بشكل عاجل لتوضيح أهم شروط القرض وكل تفاصيله, فيما أعلنت القوى الثورية رفضها الكامل للاقتراض من المؤسسات الدولية، مؤكدين ضرورة الاتجاه إلى الاعتماد على البدائل المحلية. حيث طالب الدكتور كامل مندور، القيادى بحزب الحرية والعدالة، بأنه يجب الانتظار لحين إعلان الحكومة عن الشروط التى سوف تصاحب التوقيع على القرض ومعرفة مدى ملاءمتها وموافقة الحكومة عليها، وأن يكون الإفصاح عن الشروط بطرق شفافة حتى يستطيع الشعب والقوى السياسية معرفة ما إذا كانت شروطَا موضوعية أم لا. وقال الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة العليا لحزب النور، إن الحزب يرفض الاقتراض بنظام الربا، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن "الله لا يبارك فى المال الحرام، ولن ينجح اقتصاد قائم على الربا". وناشد مخيون رئيس الحكومة بالبحث عن طريق آخر بدلاً من الاستسهال وتحميل البلاد ديونًا متراكمة، والسماح للدول الدائنة بالتدخل فى سياسية مصر، بحجة الحفاظ على أموالها، مطالباً الحكومة بتقليل نفقاتها، واتباع سياسة التقشف، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وتطبيق الصكوك الإسلامية فى عمليات المضاربة، وإعادة الأموال المهربة. وأكد مخيون أن الحزب لن يقبل التعامل بالنظام الربوى بجميع أنواعه، مشيراً إلى أن الاقتراض طبقًا للشريعة الإسلامية معمول به فى بعض دول أوروبا الآن، وإذا كان الاقتراض ضروريًا، يجب أن تتخذ الحكومة هذا المسلك دون غيره من المسالك الربوية الأخرى. وطالب حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى، الحكومة المصرية بالإعلان عن الشروط المصاحبة لقرض صندوق النقض الدولى حتى يستطيع الحزب أن يحدد موقفه ورأيه، وكذلك الشعب ليتعرف على تلك الشروط ويبدى رأيه قبل المضى فى إتمام هذا القرض. وطالب عصام شيحة، القيادى بحزب الوفد، مرسى بضرورة عقد مؤتمر مع الأحزاب السياسية والقيادات الثورية لتوضيح كل تفاصيل القرض وشروطه، مشيرًا إلى أن الأمر مثير للجدل وهناك العديد من علامات الاستفهام حول القرض التى يحتاج الشعب من الرئيس توضيحها، خاصة أن نفس قيمة القرض الحالى تم عرضها على البرلمان الذى كان يمثل غالبيته التيار الإسلامى وتم توجيه اللوم للحكومة ورفضه. وتابع قائلا: "مصر الآن فى حاجة إلى هذا القرض لكن اللياقة السياسية تقضى مشاركة كل القوى الوطنية والثورية فى معرفة تفاصيل الأمر، خاصة أن مصر ستكون ملتزمة بسداد قيمة القرض على مدار السنوات المقبلة التى سيتحمل الأجيال القادمة معاناة سداده". واعتبر حزب مصر القوية، تحت التأسيس، أن لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض يعد تكرارًا للسياسات القديمة، وقال: "لم يدخر نظام مبارك المخلوع وسعاً فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التى يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، زادت الأعباء على المواطن المصرى. وأشار مجدى زعبل - الأمين العام لحزب الكرامة – إلى أن هناك حساسية وتخوفات لدى كل المصريين من هذا القرض لأن الإرث السيئ الذى تركته تعاملات النظام السابق مع صندوق النقد والاقتراض منه وإغراق مصر فى الديوان والموافقة على الشروط التى قيدت الاقتصاد المصرى وإعاقة المشروعات التنموية يثير القلق فى هذه المرحلة. وأضاف أن حزب الكرامة لديه العديد من المقترحات والبدائل عن هذا القرض ممثلة فى الاعتماد على البدائل المحلية وتحقيق الاستقلال الاقتصادى، مطالباً الرئيس بضرورة عقد مؤتمر وطنى لدراسة الأمر ومعرفة كل الاقتراحات من جانب كل قوى المجتمع. ومن جانبه، أكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن تجربة مصر مريرة مع صندوق النقد الدولى منذ العهد البائد، وأن الاقتراض من صندوق النقد هو سبب معظم الكوارث الاقتصادية التى أدخلت مصر فى فقر مضجع الآن, مشيرًا إلى أن الشروط الصعبة التى وضعها الصندوق لمصر مقابل تقديم القرض عام 91 كانت تعجيزية وأعاقت مصر عن أى تنمية والتى كانت أبرزها تخفيض قيمة الجنيه المصرى, وإدخال الخصخصة إلى مصر, وإلغاء القيود على التجارة الخارجية لمصر، مما أدى إلى دمار السلع المصرية وإطلاق العنان لكبار المستثمرين لاحتكار الأسواق، مما رفع من معدل الفقر فى الآونة الأخيرة. وأضاف عبد الغفار أن سياسات صندوق النقد الدولى لا تكون دائمًا فى صالح الشعوب الفقيرة، موضحًا أن زيارة الرئيس المرتقبة للصين ستفتح الكثير من الأفق فى المجال الاقتصادى والتبادل التجارى. وأشار على الفيل، عضو المكتب السياسى للجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى أن قيمة سعر الفائدة فى القرض تدل على وجود تنازلات من الحكومة المصرية من أجل هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك عددًا من الحلول البديلة لقيمة الاقتراض أهمها سرعة إعادة المحاكمات لرموز النظام السابق حتى تستطيع البلاد إعادة الأموال المهربة والمنهوبة خارجها أو الاتجاه للاقتراض من الدول العربية.
