اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن قرار الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب، بعودة مجلس الشعب كشف عن كون الرئيس يتمتع بصلاحياته كاملة، بعكس الصورة التي حاول البعض ترسيخها، وأن هذه الصلاحيات يمكنه أن يستخدمها - إن أراد - ليفتح الطريق أمام مسيرة الثورة لتنجز مهامها الأساسية. اكد الحزب فى بيان له مساء أمس أن أبعاد هذا القرار أعمق مما يثيره مؤيدي ومعارضي القرار على السواء، ويجب أن ينظر إليه من عدة زوايا، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في مصر مع بقاء سلطات التشريع في يدي المجلس العسكري، فالموقف الديمقراطي السليم هو انتزاع هذه الصلاحيات لصالح مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وانتخاب الجمعية التأسيسية بصورة مباشرة، مع عدم منح العسكر وصاية من أي نوع على الدستور الجديد، محملا المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية كل ما نعاني منه من ارتباك وتخبط وأزمات قانونية ودستورية في الفترة الانتقالية. أشار البيان إلى ما اعتبره وجود نوع من التفاهمات المشتركة بين المجلس العسكري والإخوان تتم بالرعاية الأمريكية، وهو ما ظهر في تأييد الإدارة الأمريكية لقرار مرسي الذي جاء بعد لقاءه مع ويليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وفي رد الفعل الهادئ للمجلس العسكري.