اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن قرار الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب، بعودة مجلس الشعب كشف عن كون الرئيس يتمتع بصلاحياته كاملة، بعكس الصورة التي حاول البعض ترسيخها، وأن هذه الصلاحيات يمكنه أن يستخدمها - إن أراد - ليفتح الطريق أمام مسيرة الثورة لتنجز مهامها الأساسية. اكد الحزب فى بيان له مساء أمس أن أبعاد هذا القرار أعمق مما يثيره مؤيدي ومعارضي القرار على السواء، ويجب أن ينظر إليه من عدة زوايا، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في مصر مع بقاء سلطات التشريع في يدي المجلس العسكري، فالموقف الديمقراطي السليم هو انتزاع هذه الصلاحيات لصالح مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وانتخاب الجمعية التأسيسية بصورة مباشرة، مع عدم منح العسكر وصاية من أي نوع على الدستور الجديد، محملا المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية كل ما نعاني منه من ارتباك وتخبط وأزمات قانونية ودستورية في الفترة الانتقالية. أشار البيان إلى ما اعتبره وجود نوع من التفاهمات المشتركة بين المجلس العسكري والإخوان تتم بالرعاية الأمريكية، وهو ما ظهر في تأييد الإدارة الأمريكية لقرار مرسي الذي جاء بعد لقاءه مع ويليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وفي رد الفعل الهادئ للمجلس العسكري، و هذه المظاهر التي تنفي وجود أي صدام في الأفق وتطرح التساؤلات بقوة حول قضية الاستقلال الوطني، تعكس أيضاً وجود المصالح المشتركة بين هذه الأطراف الثلاثة، والتي لن تكون بأي حال من الأحوال مصالح الملايين من المصريين الذين قاموا بالثورة من أجل مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية، مشيرا إلى أنها لا تنفى وجود نزاع بين طرفي السلطة الآن في مصر؛ المجلس العسكري والإخوان المسلمين، حول مستويات ومساحات الهيمنة التي يحوزها كل منهم على حساب مصالح الوطن ومطالب جماهيره الحقيقية ، بحسب البيان. أكد الحزب على أنه قيم قرار الدكتور مرسي في ضوء ما سبق، معتبرا أن معيار انتصار الثورة ليس فقط وجود مؤسسات منتخبة، ولكن سعي هذه المؤسسات الدءوب لوضع الثورة في طريقها الصحيح عن طريق تحقيق مطالبها وعلى رأسها الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المحكومين عسكريًا أمام قاضيهم الطبيعي و إقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتثبيت أسعار السلع الأساسية، وتطهير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها، وإعادة النظر في الموازنة العامة التي أقرها المجلس العسكري بعيدًا عن أعين المصريين، ورفض أي تحميل لأعباء الموازنة على الطبقات الكادحة، في الوقت الذي تتضخم فيه ميزانيتي الداخلية والمؤسسة العسكرية وتبتلعان الجانب الأكبر من الموازنة، بالإضافة إلى إصدار حزمة القوانين التي تضمن حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وممارسة سلطتهم في الرقابة الشعبية.
