صورة أرشفية حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 10 يوليو لنظر الاستشكال الذي أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية. وطالب مقدم الاستشكال بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. وأوضح شحاتة أن رئيسى مجلسى الشعب والشورى قاما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية من أعضاء مجلس الشعب، مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه، حيث إنه فى 12 يونيه الماضى شكلت لجنة جديدة بها العوار نفسه، وخالفت الحكم الذى نص صراحة على أنه لا يجوز لأعضاء المجلسين "الشعب والشورى" المشاركة فى عضوية الجمعية، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديدة أعضاء محرومين من حقوقهم السياسية بموجب أحكام قضائية أيدتها محكمة القضاء الإدارى. يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل نظر 22 طعناً على تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.