صورة أرشفية أقام شحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية استشكالا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى ووقف الجميعة التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق . ذكر شحاته أن رئيسي مجلسي الشعب والشورى قاموا بتشكيل الجمعيه التأسيسيه للدستور للمره الثانيه من أعضاء مجلس الشعب مخالفين ما جاء بالحكم الصادر لصالحه حيث أنه في 12 يونيو الماضي شكلت لجنة جديده بها نفس العوار وخالفت الحكم الذى نص صراحة على انه لا يجوز لأعضاء البرلمان "الشعب والشورى المشاركة في عضوية الجمعية ، كما أنها ضمت فى عضويتها الجديده اعضاء محرومون من حقوقهم السياسيه بموجب احكام قضائيه ايدتها محكمة القضاء الادارى . يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قررت تأجيل نظر 22 طعن على تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لجلسة 4 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.