اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا ، ثم اصدر الاعلان الدستورى التكميلى ، و قبل ذلك اصدر وزير العدل قرارا بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية و المخابرات الحربية بشأن المدنيين ، و بهذه الاجراءات يكون المجلس العسكرى قد افصح عن نواياه فى عدم تسليم السلطة كاملة الى رئيس الجمهورية المنتخب ، لان المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصداره الاعلان الدستورى احتفظ لنفسه بسلطة التشريع الى كانت من حق مجلس الشعب ، و احتفظ لنفسه ايضا بالسلطات الخاصة بالقوات المسلحة ، و تجاهل مجلس الشورى المنتخب و قرر ان يحلف الرئيس المنتخب اليمين الدستورية امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التى افصحت عن عدائها لمجلس الشعب و اصدرت حكما طالب بحل المجلس ، يعنى ان الاعلان الدستورى باشتراطه حلف اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية يكون قد انتصر للمحكمة ضد مجلس الشعب الذى يمتلك حزب الرئيس المنتخب اغلبيته !! و بذلك يكون الاعلان مقدمة لاذلال الرئيس !! و لو كنت مكان الرئيس/ محمد مرسى لما حلفت اليمين الا امام مجلس الشعب و الشورى مجتمعين فى هيأة مؤتمر و لبادرت فى اليوم التالى باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين الى استفتاء بشأن الاعلان الدستورى التكميلى وقرار حل مجلس الشعب و بمجرد اعلان نتيجة الاستفتاء برفض الاعلان الدستورى التكميلى و رفض حل مجلس الشعب ، يجب على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان يسلم مقاليد السلطة كاملة غير منقوصة الى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب ، و يعود العسكر الى ثكناتهم و يصبح الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة حقيقة و فعلا لا صورة و خيالا بذلك تكون الثورة قد تسلمت مقاليد الحكم ، و هنالك يجب اصدار تشريعات هامة اولها قانون تطهير القضاء مما شابه من فساد و افساد طال كل مناحى القضاء حتى المحكمة الدستورية العليا التى نادت بحل مجلس الشعب الشرعى دون حق و دون سند من الدستور او القانون لمجرد ان نائب بالمجلس قدم مشروعا لقانون يقلص من سلطات المحكمة !! اى ان المحكمة لم تراع القانون بل كان دافعها الانتقام ، و قد ظهر ذلك جليا فى السرعة غير المعتادة فى اصدار احكام المحكمة ، لان تاريخ المحكمة يشهد انها لم تصدر حكمين بجلسة واحدة الا بعد الثورة ، و يشهد ايضا ان الطعون الدستورية قد يمتد النضال فيها سنوات تناهز عشرين عاما !! ان حال القضاء لا يسر ، و الكل يعرف انه لو كان بمصر قضاء طيلة الثلاثين عاما ما فسدت الدولة من رأسها الى ذيلها ، و من انتخاباتها المزورة الى قوانينها الفاسدة الى رئيسها المستبد الى وزرائها اللصوص الى موظفيها المرتشين الى دواوينها المهلهلة الى ضمائرها الغائبة ، فقد كان القضاء المستقل كفيلا بمعاقبة الجناة و رد الحقوق و اصلاح الفاسدين ، غير ان المواطن كان يرى الحق يسلب منه بالقانون و بحكم قضائى و يصبح سلب الحق بحكم عنوانا للحقيقة ! ان الرئيس مطالب ان يقوم بثورة تعيد الحقوق الى نصابها و تعيد كل مواطن لحجمه و تراقب كل من يحتمى بسلطته و اول هذه الحقوق هو حق المواطن فى قضاء عادل و قاض مستقل يقضى بالحق و لا يخشى فى الله لومة لائم ، قاض لا يتعالى على الشعب ، قاض لا يحرص على مميزات و سلطات و لا يخون الله فى المتقاضين امامه ، قاض يقضى بالحق لو كان المتقاضى خصيمه 0 اعتقد انه لو قام الرئيس/ محمد مرسى برعاية قانون تطهير القضاء دون ان يأبه او يهتم بالاصوات الزاعقة التى صدعتنا باستقلال القضاء و نزاهته سيكون قد قام بتحقيق اهم مطالب الثورة
