بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب المنتخب وفقًا للنظام الفردي، وما أتبعه من إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم فى البلاد حل المجلس بالكامل، تصاعد على السطح جدل حول الجهة التى سيؤدى الرئيس القادم اليمين الرئاسية أمامها. ففى الوقت الذى دعا فيه البعض إلى تأدية الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى باعتباره المجلس المنتخب المتبقي فى البلاد، دعا آخرون إلى الانصياع لقرارات المجلس العسكري باعتباره قائما بأعمال رئيس الجمهورية واداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، فى حين دعا الطرف الثالث إلى إجبار المجلس العسكري على إعادة مجلس الشعب وأداء الرئيس لليمين أمامه. المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، شدد على أن أن حلف اليمين الدستورية الواجبة على رئيس الجمهورية يجب أن تكون أمام الجهة الشعبية الشرعية المنتخبة، وهي البرلمان الذي شارك في انتخابه 30 مليون مواطن مصري على الأقل، مشيرا إلى أن مجلس الشعب تعرض لافتراء من جانب المجلس العسكري، وأنه لابد من ضغطٍ شعبي كبير لإعادته للانعقاد. ورجح الخضيري خلال التصريحات التي نشرتها الصفحة الرسمية، لحزب الحرية والعدالة، أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة بإرادة شعبية حرة، وتبادل الوضع الدستوري مع مجلس الشعب. وأضاف أن ما أقره الإعلان الدستوري المكمل، من حلف الرئيس القادم لليمين، أمام المحكمة الدستورية العليا، يجعل لقضاة المحكمة حق أكبر من حقهم بجعلهم ممثلين عن الشعب. وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن الرئيس القادم من حقه أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى البديل الشرعي لمجلس الشعب الذي تم حله عقب قرار المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن البرلمان هو الممثل الشرعى للشعب ولا يجوز حله بالاستناد الى قرارات المحكمة الدستورية وذلك لعدم وجود خصومة سياسية أو دعاوى قضائية. وأشار إلى أن مجلس الشورى قائم دستوريًا وهو الهيئة الوحيدة الممثلة للشعب والتى يجب أن يدلي أمامها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وليست المحكمة الدستورية العليا التى تعتبر أداء اليمين أمامها إهانة للشعب باعتبارها هيئة غير ممثلة للشعب. وعلى الجانب الآخر، رفض د. أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، دعاوي حلف الرئيس القادم اليمين أمام مجلس الشوري مشددا علي ضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري واحترامه وهو ما يعني ان يحلف الرئيس المنتخب امام مجلس الشعب. وتابع: في حالة الضرورة يمكن أن يؤدي الرئيس القادم اليمين امام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن الرئيس لن يستطيع ان يمارس مهام عمله إلا عندما يحلف اليمين.
