تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، والدكتور صلاح جودة ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد زهير جرانه وزير السياحة المقال، يتهمه فيه بالقيام بمخالفات ووقائع إجرامية جديدة على حد قول البلاغ. وذكر البلاغ أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة تحت إشراف سعادتكم واستكمالا لاستبيان الحقائق المدعمة بالمستندات فإن مقدمى هذا البلاغ يتشرفا بعرض وقائع وجرائم ارتكبتها المبلغ ضده، وكلها تشكل وقائع مجرمة تقع تحت طائلة العقاب، حيث إنه فسد الحياة الاقتصادية والسياسية، وتمكن بأساليب الفساد من الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب والتنكيل بالقيادة السياسية. وهذا نص البلاغ: إنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة تحت إشراف سعادتكم واستكمالا لاستبيان الحقائق المدعمة بالمستندات، فإن مقدمى هذا البلاغ يتشرفا بعرض وقائع وجرائم ارتكبتها المبلغ ضده وكلها تشكل وقائع مجرمة تقع تحت طائلة العقاب، حيث إنه فسد الحياة الاقتصادية والسياسية وتمكن بأساليب الفساد من الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب والتنكيل بالقيادة السياسية.. أتشرف بعرض الآتى: - يمتلك المبلغ ضده شركة جرانه للسياحة وهى شركة مساهمة مصرية. - يمتلك المبلغ ضده شركة تاروت جرانه للنقل السياحى وهى شركة مساهمة مصرية. تعرض المبلغ ضده لتعسر مالى فى أوائل شهر يوليو سنة 2004 قام على إثره البنك العربى الأفريقى والكائن إدارته القانونية بجاردة سيتم قسم قصر النيل بإقامة دعوى إفلاس بموجب ثلاثة شيكات بدون رصيد أصدرهم المبلغ ضده لصالح البنك قيمة كل منهم 420 ألف جنيه مصرى، وأقيمت هذه الدعوى ضد شركة جرانه للسياحة. - وبتاريخ 24/7/2004 تم تعيين المبلغ ضده مستشار لوزير السياحة "أحمد المغربى فى ذلك الوقت" وعلى إثر ذلك لم يباشر البنك العربى الأفريقى دعوى الإفلاس السابق الإلماح إليها فتم شطبها. - وبمراجعة الإقرارات الضريبية لشركة المبلغ ضده خلال أعوام 2000،2001،2004.2003.2002 يتضح أن هذه الشركة قد حققت خسائر تزيد عن 350%، والمقدم فى شهر مارس 2003 تم تحقيق إيرادات بمبلغ 8.5 مليون جنيه، ولكن كان الناتج النهائى خسائر وذلك لاستعاضة خسائر السنوات السابقة. - فى عام 2007 قام السيد/ سميح ساويرس "شركة أوراسكوم" للاستثمار العقارى والسياحى بشراء 50% من شركة جرانه للسياحة بمبلغ 340 مليون جنيه، وهى تحقق خسائر، ويرجى الأخذ فى الاعتبار أن المبلغ ضده عين وزيراً للسياحة فى 28/12/2005، وبعد ذلك بثمانية أيام قام المبلغ ضده بتخصيص مساحة مقدرها 4.5 مليون متر فى مدينة الغردقة، وادى جامشا، وذلك عن طريق هيئة التنمية السياحية بسعر 1 دولار يتم سداد 10% من قيمته أى 10 سنت فقط على الرغم من أن الهيئة العامة للتنمية السياحية فى ذلك الوقت كانت تقوم بتخصيص الأرض بسعر المتر 10 دولارات، ويتم سداد نسبة 50% فور صدور قرار التخصيص على الرغم من صدور قرار وزير السياحة ورئيس مجلس الوزراء بعد تخصيص أى أراضى جديدة فى الغردقة أو شرم الشيخ. وبعد قيام السيد/ سميح ساويرس بشراء 50% من أسهم شركة جرانه لم يقم باستخدام الشركة أو اتخاذ أى إجراءات إحلال أو تجديد أو أعمال هيكلية للشركة حتى الآن. فى العام 2000 قام السيد/ زهير جرانه "المبلغ ضده" بالمشاركة مع شقيقته السيدة / سميحة جرانه وزوجته السيد/ محى الدين روحى بتأسيس شركة المركز والمجمع العربى للاستثمار السياحة والعقارى "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 1997 وكافة تعديلاته "قانون الاستثمار"، وهو يمتلك مول داندى أول الطريق الصحراوى الكيلو 26 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، واستمر هذا المول عبارة عن أوراق شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون وبإجراءات مزورة باطلة ووقع التزوير فى رأس المال حتى عام 2005 بعد تعيين المبلغ ضده وزيراً للسياحة وتم استكمال بناء المول بالكامل، وتم تمليك قطعة الأرض المقام عليها والمول بدلاً من تخصيصها، وتم إلزام جميع شركات السياحة بشراء وحدات لها فى المول، وتم تقييم رأس مال المول بمبلغ 120 مليون جنيه، بعد أن كانت الشركة برأس مال قدرة 10 مليون جنيه مسددة بموجب شهادات مزورة. - فى غضون عام 2008 قام المبلغ بتخصيص قطعة أرض فى شرم الشيخ تبلغ مساحتها 6.5 مليون متر لكل من/ محمود الجمال ومنصور الجمال أصهار السيد/ جمال مبارك "أمين لجنة السياسات حين ذلك" بمبلغ دولار للمتر يتم سداد نسبة 10% بدلا من 10 دولارات للمتر ويسدد 50% رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بعد بيع أى أراضى أو تخصيصها فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ على نحو سالف التبيان. - قام بالموافقة على إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم السيدة/ شاهيناز النجار عام 2008 ومن المعروف أنها إحدى زوجات المدعو/ أحمد عز رغم صدور قرار بعدم تأسيس أى شركات للسياحة والغريب أنه هو "المبلغ ضده" الذى أصدر هذا القرار. - أصدر المبلغ ضده قرار بمنح حصة قدرها 20% من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة للسياحة "شركة شاهيناز النجار إحدى زوجات المدعو/ أحمد عز" بالمخالفة لقوانين وقرارات وزارة السياحة. سدد كامل مديونية شركة زهير للسياحة وتاروت والمجمع العربى للبنوك فى أقل من سنة، وذلك دون أن تعمل هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة. - سدد كمال مديونية شركة زهير للسياحة وتاروت والمجمع العربى للبنوك فى أقل من سنة، وذلك دون أن تعمل هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة. - أصدر المبلغ ضده قراراً بتخصيص نسبة 30% من حجم التأشيرات والرحلات لشركة جرانه للسياحة. لذلك نلتمس من سعادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة الأموال المنهوبة والتحفظ عليها وكذلك إصدار قرار بالتحفظ على أموال السيدة/ سميحة جرانه وزوجها السيد/ محى الدين روحى والسيدة/ شاهيناز النجار- وتحقيق الوقائع مضمون هذا البلاغ.
