صورة أ رشيفية تواصل الشئون القانونية في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، التحقيق مع 6 موظفين موقوفين عن العمل بتهمة التحريض على التظاهر والتطاول على الروءساء، على خلفية التظاهرات التي شهدها المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة. احتجاجًا على وضع هيكل إداري جديد مطلع الشهر الحالي. وقال مصدر بالبنك: إن الموظفين "حلمي عبد الرازق، ومحمد منصور، وطارق سعيد، وحاتم فاروق، وإيمان أمين، ومحمد فرحات" يتم التحقيق معهم بصورة ثنائية بتهم التحريض على التظاهر وتعطيل العمل والتطاول على الروءساء، برغم أن البنك لم يحرر أي محضر بأقسام الشرطة، يفيد تعرض أي من أصوله لعمليات تخريب. كان موظفو البنك قد نظموا تظاهرات أمام البنك للمطالبة بزيادة المرتبات بنسب لاتقل عن العام الماضي اعتبارًا من الشهر الحالي، ودون انتظار أية نتائج تعتمد على موازنات أو خطط أرباح مستقبلية، بجانب رحيل مدير شئون العاملين أندريا مونجيني. ودعا المحتجون إلى معالجة الرسوب الوظيفي وفقًا لمدد الخدمة البينية بترقية جميع العاملين المستحقين للترقية وصرف مرتب الدرجة فورًا واعتبارا من الشهر الحالي مع بقاء كل بموقعه، ورفض إدخال أي مسميات جديدة على الهيكل القديم بجانب عدم خلق نظام البوكسات الذي يهدف إلى التمييز لصالح من لا يستحق. وطالبوا بوضع برنامج محدد يوضح نسب الزيادة خلال العامين القادمين بغض النظر عن الأرباح المحققة، وذلك بنسب متزاية لاتقل بأي حال من الأحوال عن نسب العام السابق، بجانب منح العاملين مكافأة نهاية خدمة بواقع شهرين عن كل شهر خدمة. كان العاملون قد قدموا شكوى للبنك المركزي والنقابة العامة للعاملين بالبنوك أكدوا فيها أنهم لم يفوضوا اللجنة النقابية لتعديل الهيكل الإداري أو إعداد آخر جديد، مشيرين إلى أنهم فوضوا اللجنة في التمسك بقرارات لجنة التفاوض بين ممثلين للعاملين ومجموعة سان باولوا في مارس 2011 بحضور ممثل للبنك المركزي وسرعة تنفيذها كاملة.
