اعتصم اليوم نحو الف موظف من موظفى بنك الاسكندرية بالفرع الرئيسى للبنك وشمل الاعتصام موظفى إدارات الفرع الرئيسى الى جانب عددً من موظفى الفروع الاخرى لابداء اعتراضهم على نتائج الاجتماعات التى تم عقدها مع الجانب الايطالى الممثل لمجموعة "إنتسيا سان باولو" . إضافه الى اعتراضهم على اجتماع البنك المركزى ، وحرص العاملون على عدم توقف العمل بباقى الفروع لعدم تعطيل سير العمل لعملاء البنك. وطالب العاملون بالبنك صدور بيان رسمى من المجموعة موقع ومختوم ويضمن ان قائمة العاملين بالبنك لا تضم كلاً من محمود عبد اللطيف ،وفاطمة لطفى ،وعصام حسن ،ومدحت الغرباوى ،و ابراهيم صميدة. كما طالبوا بمساواة اجور العاملين بالقطاع المصرفى والغاء المرتبات الكبرى والتى تصرف للتعينات الجديدة والمستشارين واصحاب العقود الخاصة والتزامهم بالمرتبات طبقاً للهيكل الوظيفى دون استثناء. وتنفيذ الترقيات النمطية بتاريخ 15 فبراير كما وردت بالمقترحات والغاء اسلوب التقييم الفاشل والذى ادى الى استنكار جميع العاملين بالبنك. وكان اجتماع ممثلى موظفى بنك الاسكندرية مع البنك المركزى قد اسفر عن الموافقه على زيادة فورية للمرتبات على مرحلتين بنسبة 30% من الاجر الشامل للعاملين شاغلى الوظائف حتى رئيس قسم ،وبنسبة 25% من الاجر الشامل للعاملين شاغلى وظائف مراقب ونائب مدير ،وبنسبة 15% من الاجر الشامل للعاملين شاغلى الوظائف مدير إدارة فاعلى ويتم صرف 50% من الزيادة المذكورة اعتباراً من شهر فبراير 2011 والباقى اعتباراً من شهر يوليو 2011 وبحد ادنى 700 جنيه للمصرفيين و400 جنيه لغير المصرفيين. كما وافق البنك المركزى على إجراء حركة ترقيات فورية لكل من لم تتم ترقيته خلال الثلاث سنوات الماضية وإعداد هيكل وظيفى للبنك خلال فترة لا تتجاوز سته اشهر بفترات بينيه محددة وكل من يستحق ترقية بناء على هذه الفترات سوف يحصل عليها حتى وإن لم تتم ترقيته فى هذه الحركة الفورية وستكون الفترات البينية كالاتى من مصرفى (ب) الى مصرفى (أ) 4سنوات من مصرفى (أ) الى مصرفى (ممتاز) 4سنوات ،من مصرفى (ممتاز) الى رئيس قسم 3سنوات ،من رئيس قسم الى مراقب 3سنوات من مراقب الى نائب مدير 3 سنوات. ويتم تنفيذ هذه الحركة حتى وظيفة نائب مدير إدارة وفيما يتعلق بالوظائف الإدارية العليا اعتباراً من مدير إدارة فما فوقها سيتم وضع الضوابط والشروط اللازمة لشغلها وسيعلن عنها قريباً. كما سيتم توزيع الارباح السنوية اعتباراً من هذا العام وفقاً للاجر الخاضع للتأمينات وليس الاجر الشامل. كما عرض البنك تثبيت العاملين الجدد فى الوظائف الدنيا الذين مضى على خدمتهم بالبنك ثلاث سنوات فاكثر وتم الموافقة على دعم الصندوق بمبلغ 5 مليون جنيه عن عام 2011 وبمبلغ 10 مليون جنيه عن عام 2012 واستخدام صيلته فى مكافأة نهاية الخدمة والخلافة. وتم الرفض من قبل البنك المركزى على مماثلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمجموعة الام وذلك لان سياسة البنك يتم تطبيقها وفقاً للقانون الايطالى. كما تم رفض التأمين على قروض العاملين أسوة بالعملاء وبرر المركزى هذا الامر بأن العميل هو الذى يتحمل قيمة قسط التأمين حيث تم تحميلة على العوائد وفى حاله الرغبة فى تطبيق ذلك سيتم تحميل العامل المقترض بقسط التأمين.
