اكشف محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للمقاصة والأيداع والقيد المركزي" أن الشركة تنتظر قرار النائب العام بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته لاتخاذ ما يلزم بشأن تجميد حصصهم في الشركات المدرجة بالبورصة لأى منهم ,واشارت المصادر أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فى مخاطبة المجموعة المالية هيرمس القابضة بشأن إمتلاك جمال مبارك نجل الرئيس السابق 18 % من راسمال هيرمس للأستثمار المباشر " احدى الشركات التابعة " بهدف جمع معلومات عن المساهمة وأمواله فيها لبدء إجراءات تجميدها وقال عبدالسلام أن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية.رافضا الافصاح عن الشركات التى يمتلكون فيها اسهم واضاف قائلا : من الصعب تحديد ذلك فى الوقت الحالى خاصة وأن البحث يتم فى ما يقرب 1400 شركة وهو عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة إلى جانب وجود موانع قانونية تحول دون ذلك. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد طالب بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت (سوزان مبارك) ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال، بعد أن تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر وقال عبدالسلام ان الهيئة العامة للرقابة المالية بدات فى مخاطبة الجهات والهيئات الرقابية فى جميع الدول بهدف جمع معلومات عن اموال واسهم المسؤولين السابقين والبالغ عددهم 18 بخلاف عائلة مبارك والصادر بشانهم قرار تجميد اموالهم من النائب العام واضاف ان الهيئة ومصر للمقاصة والبورصة تطرق كل الابواب بهدف جمع معلومات سواء كانت هناك أتفاقيات تعاون بينهم أو لا , مشيرا إلى أغلب إستثمارات المسؤولين السابقين فى صناديق وشركات مؤسسة خارج مصر بنظام " الاوف شور " يذكر أن أغلب صناديق وشركات الأوف شور تؤسس خارج مصر فى دول ليس بها جهات رقابية , وكشف مصدر مسؤول أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فى مخاطبة هيرمس القابضة للحصول على معلومات بشان أموال جمال مبارك فى هيرمس للأستثمار المباشر " احدى شركاتها التابعة " والمؤسسة بنظام " اوف شور " وتدير الشركة التى يمتلك فيها جمال مبارك نجل الرئيس السابق حصة تبلغ 18% نحو 3 صناديق استثمارية معروفة باسم " حورس " تعمل فى مجال الأستثمار المباشر فى عدد من القطاعات منها السياحة و العقارات والبترول والصناعات الغذائية بإستثمارات تديرها الشركة تبلغ نحو 919 مليون دولار وتكشف بيانات هيرمس عن السنوات الاربع الماضية منذ بداية 2007 وحتى نهاية الأشهر التسع الأولى من العام الماضى 2010 أن أجمالى إيرادات الشركة الكلية بلغت 1.05 مليار جنيه , فيما لم تكشف هيرمس القابضة عن أرباح الشركة حتى الأن , ويساهم أمين السياسات بالحزب الوطنى السابق فى الشركة منذ تاسيسها عام 1997 ,وكانت هيرمس أكدت عدم وجود علاقة بينها وبينه سوى أنه يمتلك حصة فى احدى شركاتها التابعة . وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن إسمه أن الهيئة طلبت بيانات نتائج أعمال هيرمس للإستثمار المباشر منذ تأسيسها بخلاف هيكل المساهمة وبعض البيانات الاخرى بشان المالكية للوثائق فى الصناديق التى تديرها وقال الدكتور ماهر جامع خبير أسواق مال أن خطوات الهيئة بشان الإستعلام عن أرصدة وأسهم المسؤولين السابقين فى الخارج غير ذى جدوى خاصة أن أغلب الصناديق مؤسسة بدول لا يوجد بها جهات رقابية وبالتالى لا يوجد تعاون بين الهيئة وبينها وأضاف أن الهيئة بدأت إتصالاتها لجمع معلومات بشأن الأموال فقط , لكن من الصعب اتخاذ اجراءات بتجميدها فى دول ليس بيننا وبينها تعاون وتابع قائلا : فى الغالب حالة وصول الهيئة لمعلومات لن تكون سليمة بنسبة 100% خاصة أن الصناديق الأستثمارية تؤسس برأسمال 5 ملايين جنيه ويمكنها جمع 50 ضعف رأس المال بهدف إستثماره بما يصعب معه الكشف عن الأرقام الحقيقة وشدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعى بقانون سوق المال يفرض على جميع الصناديق الأجنبية التى تدخل السوق المصرى أن تعامل فى الاجراءات كشركة مصرية تلتزم بإعلان نتائج أعمالها و هيكل المساهمين وحملة الوثائق المالكين لحصة تزيد عن 1 او 5% بحد ادنى , بما يمنع تهريب اى أموال عن طريق تلك الصناديق
