أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة «مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي» أن الشركة تنتظر قرار النائب العام بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته لاتخاذ ما يلزم بشأن تجميد حصصهم في الشركات المدرجة بالبورصة لأي منهم، فور استئناف التداول. وقال عبدالسلام في بيان أصدرته الشركة أمس إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية. ورفض عبدالسلام الإفصاح عن هوية تلك الشركات لافتًا إلي أنه من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحالي خاصة أن البحث يتم في ما يقرب 1400 شركة وهو عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة إلي جانب وجود موانع قانونية تحول دون ذلك. كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد طالب بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت «سوزان مبارك» ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال، بعد أن تلقي عددًا من البلاغات تضمنت تضخم ثرواتهم وإيداعها خارج مصر، وقامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقًا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.