صورة أ رشيفية إفتتح اليوم السبت باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى يومي 23 و24 مايو المقبل في وقت ناشدت فيه وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج تسجيل أنفسهم ليتمكنوا من المشاركة في التصويت في الانتخابات. ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية ترشح مزدوجي الجنسية، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سقفا أعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية -التي تنطلق نهاية أبريل القادم- بقيمة عشرة ملايين جنيه (نحو 1.6 مليون دولار أميركي)، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه. وشددت اللجنة على أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين من أموالهم الخاصة وما يقدم إليهم من الأحزاب التي رشحتهم إن وجدت، إضافة إلى حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي من الممكن أن يتلقاها المرشح من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وذكرت أنه لا يجوز أن يزيد حجم التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه. وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بنكيا بالعملة المحلية، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كان مصدرها، وأن يخطر لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر. علي الجانب الاخر تقدم أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية للتقدم بأوراق ترشحه على منصب رئاسة الجمهورية، بصحبة مستشاريه القانونيين وعدد من أعضاء حملته الانتخابية. ويعد أحمد شفيق هو أول المرشحين البارزين الذى يتقدم بأوراق ترشحه رسمياً للجنة العليا للانتخابات فى أول أيام فتح باب الترشح، فى ظل حضور عدد من بعض المرشحين الذين لا يحظون بشهرة إعلامية واسعة. ومن المقرر أن تستمر عملية تقديم طلبات الترشح على منصب رئاسة الجمهورية من اليوم وحتى 10 أبريل المقبل.