بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية منذ قليل إجراءات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يستمر تلقي طلبات الترشح حتى 8 إبريل المقبل، عدا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه العمل حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمقر اللجنة الكائن في 50 شارع العروبة مصر الجديدةالقاهرة. * شروط الرياسة
وكانت اللجنة قد اشترطت فيمن يتقدم للترشيح أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه، جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، إلى جانب أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلس الشعب والشورى في أخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويقدم الراغب في الترشيح طلبا بهذا الشأن إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وهي: النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح، أو ترشيح الحزب له، وشهادة ميلاد طالب الترشيح، أو مستخرج رسمي منها، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين، وأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى، وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرية، وإقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار الذي يخطر به طالب الترشيح في كل ما يتصل به من عمل اللجنة.
واعتبرت اللجنة الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب في شأن مرشحيها، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، فيما قررت أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية 10 ملايين جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
وأشارت اللجنة إلى أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريا أو أجنبيا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
وذكرت أنه لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري، عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.
وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كانت مصدرها، وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.
وأشارت إلى أنه على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة على الأكثر بما تم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة، وأن يقدم المرشح البيانات المبينة في شأن الإنفاق المالي مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة.
وألزمت اللجنة الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه، وأن يقدم المرشح إلى اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
وأجازت اللجنة لكل مرشح أن يوكل من يقوم بالإنابة عنه بالإعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق في مصلحة الشهر العقاري.
