الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على أن المادة الثانية من الدستور التي تقر بأن الشريعة الإسلامية من ثوابت الدولة والأمة وأي مطالب بتغييرها هي مثيرة للفتنة ومصادرة للحريات وللديمقراطية التي نأمل الوصول إليها لأنها ثابتة وليست مطروحة للتغيير أو التحديث وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس. مشدداً فضيلته على وجود فساد في النظام موضحاً أنه لا يشجع أحداً عمل مع النظام أن يظهر للساحة لان من يستحقون الظهور هم الأبطال الوحيدون الذين يستطيعون الظهور بمظهر الأبطال الذين خرجوا ودافعوا عن حقوقهم .. كما أكد على أنه لا يعفى أحدا من المسئولين في النظام السابق من المسئولية فيما حدث من فساد .. مؤكدا أن الأزهر فوق الثورات والحكومات فالثورات متغيرة وكذلك الحكومات فالأزهر يبقى بعد الثورات والحكومات. مؤكداً على أن الأزهر مؤسسة تعليمية لمصر والعالم وخلفها مليار مسلم ومصر تتخذ قرارات تخص الأزهر وتراعى هذا البعد العالمي .. كما أعاد شيخ الأزهر تأكيد السابق عن تأييده لانتخاب شيخ الأزهر على أن تجرى الانتخابات بنزاهة وبشكل جيد وتكون صناديق طاهرة ونظيفة بعيدا عن الصورة السلبية التي خلفتها الانتخابات البرلمانية. وعن الحوار مع الإخوان أوضح الطيب أن الأزهر مؤسسة تعليمية والإخوان حركة سياسية مشدداً على أن العقيدة واحدة ولكن الاجتهاد مختلف لكنه شدد على الاحترام المتبادل.