صورة أرشيفية رحب عدد من علماء الأزهر وأعضاء "بيت العائلة المصرية" والكنائس المصرية الثلاث، بمسودة قانون دور العبادة ، مطالبين بسرعة إصداره لمواجهة "الفتن الطائفية" التى تقع بين الحين والآخر . وأرسلت مشيخة الأزهر موافقتها بشكل رسمى على قانون دور العبادة الموحد مع إجراء بعض التعديلات بشأن مواد ينصها القانون ، مع التوصية بالفصل بين شروط بناء المساجد والكنائس . وصرح الدكتور نصر فريد واصل ، مفتى الجمهورية الأسبق عضو مجمع البحوث الاسلامية وبيت العائلة المصرية أنه بعد المناقشات المستفيضة لمشروع القانون وامكانية إصدار قانون موحد لبناء المساجد والكنائس تم إرسال موافقة الأزهر إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد وضع بعض التوصيات داخل مشروع القانون . وقال واصل :"أنه بموافقة الأزهر والكنائس المسيحية على المسودة يصبح القانون معدا للصدور فى أقرب وقت، بعد إجراء التعديلات النهائية بشأن التوصيات والتحفظات من جانب المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية"، مشيرا إلى أن الأزهر أقر قانون بناء المساجد الذى وضعه الدكتور محمود حمدى زقزوق ، وزير الأوقاف الأسبق، فى عام 2001 وأنه لاتوجد مشكلة مطلقا فى بناء المساجد، وإنما أوصى الأزهر بأن يتم إصدار قانون خاص ببناء الكنائس بعد وافقة قيادات الكنائس المصرية . وأوضح واصل أن الأزهر أوصى بأن يتم الفصل بين شروط بناء المساجد والكنائس "لأن قانون بناء دور العبادة الموحد كان يربط بينهما". وأكد الدكتور محمود عزب ، مستشار شيخ الأزهر للحوار وعضو بيت العائلة ،أن الأزهر لا يمانع مطلقا فى اصدار قانون خاص بتنظيم بناء دور العبادة ، مشيرا إلى أنه لاتوجد مشكلة اطلاقا فى بناء المساجد وأنه تم اعتماد القانون الذى تم وضعه عام 2001 لتنظيم عمليات البناء والتراخيص ، وفيما يتعلق بالكنائس يتم تحديد القاوعد الجديدة لبنائها وفقا لرؤية وموافقة جميع الكنائس المصرية . وأشار عزب إلى أن "بيت العائلة المصرية" الذى أنشأه شيخ الأزهر ليس مجلس صلح وإنما يهدف الى التعامل مع المشكلات التى قد تطرأ فى أى وقت ومواجهتها بكل وضوح لوضع حلول جذرية وحاسمة لها لمواجهة أى لون من الفتن الطائفية التى لم تعرفها مصر على مر التاريخ . كما رحبت الكنائس المصرية الثلاث بمسودة مرسوم قانون دور العبادة وأشارت المصادر الى ان المسودة راعت مطالب الكنائس وتعديلاتها "وان لم تاخذ باغلبها ،مستطردة:"لكنها قانون جيد فى العموم"،وطالبت بمراعاة الطؤائف الاخرى فى القانون او لائحته التنفيذية . وصرح مصدر كنسى مطلع من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ان البابا شنودة الثالث ارسل موافقته على مشروع القانون لمجلس الوزراء ،وذكر المصدر أن المسودة النهائية راعت مطالب الكنيسة والكنائس الاخرى، مشيراً الى ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية لا تنفرد بالقانون وتراعى الكنائس الاخرى،موضحا أن ما قدمته من مقترحات كان بناءً على جلسات مستمرة مع رؤساء الطوائف لمناقشة مقترحات القانون التى جاءت من مجلس الوزراء ولجنة العدالة الوطنية . من جانبه أكد الدكتور أندريا زكى نائب رئيس الطائفة الانجيلية،موافقته عما جاء فى المسودة وطالب بسرعة خروج القانون الى النور ،ولفت إلى أنه لا يمانع ان تكون هناك لائحة خاصة ببناء الكنائس وتنظيمها ،وأردف:"لكن الهدف خروج القانون إلى النور لأنه سيحل أكثر من 50% من المشاكل الطائفية ويقضى على المشكلة الأولى التى تواجه الأقباط فى مصر "،وطالب بمراعاة ذكر الطوائف الاخرى فى القانون. وقال الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية،أن المسودة راعت المطالب الثمانى للكنيسة الكاثوليكة والتى تقدمت بها الى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير العدل ،وأضاف أن بعض التعديلات لم يأخذ بها "ولكن القانون مرضٍ للجميع ولا يوجد قانون يحقق جميع المطالب"،وتابع:"المهم الآن خروج القانون إلى النور". إلى ذلك طالب هانى عزيز،الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام ، بمراعاة المدن الجديدة فى القانون ببناء مسجد وكنيسة كبيرين متجاورين فى كل مدينة جديدة ،كما طالب بالرجوع الى بطاقات الرقم القومى لتحديد أعداد المطالبين بدور عبادة ،بالاضافة للسجلات العينية التى تسجل العقارات ومعرفة أعداد الكنائس،منوها بأن هذا التجربة مطبقة فى ست محافظات حتى الآن ، واشار إلى أن خروج قانون لدور العبادة او تنظيم الكنائس سيحل العديد من المشاكل. الجدير بالذكر أن مشروع "قانون دور العبادة الموحد" شهد خلافات واضحة حول بعض مواده ومنها : إعطاء سلطة إصدار الترخيص للمحافظ ، ووضع معايير العدد المرتبط ببناء دور العبادة و صدور مرسوم بترخيص جميع دور العبادة السابقة .
